اصبح مشروع الحكومة الإلكترونية هدفاً استراتيجياً للدولة حيث خصصت لهذا المشروع - كخطوة مبدئية - مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي، وهذا مبلغ لا يستهان به عند البدء بمشروع كبير كهذا. وللتأكد من إنجاز المهمة على أكمل وجه تم إسناد مهمة الإشراف على هذا المشروع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أسست بدورها مشروع "يسر" المعني بمشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومن أهم إنجازات "يسر" وضع أسس تطبيق التعاملات الإلكترونية. وعلى ضوء ذلك تم تحديد سنة 2010م ليتم فيها تطبيق 150خدمة حكومية إلكترونياً بمستوى رضا من المستخدمين يصل إلى 80%. وحقيقة هذا الهدف أنه ليس بسيئ على الإطلاق، آخذين بالحسبان التغييرات الإدارية الكبيرة التي سوف تطرأ على الكثير من الدوائر الحكومية. ولكن هذا المشروع يرتكز على شفافية وصراحة عاليتين جداً من قبل القائمين عليه لكي تتكون الثقة اللازمة لدى المستفيدين في الدوائر الحكومية.

ولا يزال مشروع "يسر" في موقعه الإلكتروني (http://www.yesser.gov.sa) يعلن بأنه سوف ينجز مهامه بالتاريخ المعلن نفسه، أي (عام 2010م) وهذا يتنافى مع ما هو واقعي ومنطقي. حيث إن مشروع "يسر" بعيد كل البعد من تحقيق هذا الهدف باعتراف أحد الزملاء العاملين في هذا المشروع بإحدى ورش العمل أمام مجموعة من مدراء تقنية المعلومات في عدة دوائر حكومية. وأتساءل هنا: لماذا لا يعلن القائمون على مشروع "يسر" عن المستجدات والعوائق التي تسببت في هذا التأخير؟ فلسنا نعيش بعالم وردي تسير فيه كل الخطط على ما نتمنى فهذا واقع يعرفه الجميع. أستطيع أن أجزم بأن العاملين في مجال تقنية المعلومات في الدوائرالحكومية لديهم الرغبة بمعرفة المستجدات الحقيقية في مشروع "يسر" وليست الدعائية التي تظُهر النجاحات القليلة للمشروع فقط لأن هذه الإخفاقات تساعد في التعريف بحجم مشكلة تطبيق التعاملات الإلكترونية في كل منشأة حكومية، والتي نأمل أن تستطيع كل منشأة تفاديها عن طريق تثقيف العاملين في المنشأة أو غيره من الإجراءات الممكن تطبيقها.

فهل من الممكن أن نرى من القائمين على مشروع "يسر" تغييراً في الاستراتيجية الحالية لكي تحقق طموحات المواطنين والمسئول