ان وجود صناديق بريد المشتركين قد وفر على الدولة الكثير من ملايين الريالات التي كانت ستصرفها على السيارات وصيانتها وبترولها وسائقيها ومواقف لها، بالاضافة الى اعداد كثيرة من الموظفين ليقوموا بفرز البريد حسب المناطق وتوصيله الى كل مشترك على عنوانه في المكتب او المعرض او البيت او غير ذلك بالاضافة الى امور اخرى مثل عدم ضياع الطرود والرسائل اثناء علمليات النقل.

في نفس الوقت يقوم مدير عام البريد برفع القيمة النقدية للاشتراك في صناديق البريد الى (300) ريال بالنسبة للافراد و(1.000) ريال بالنسبة للمؤسسات و(3.000) ريال بالنسبة للشركات من اساس (100) ريال سنوياً.

اننا نستطيع ان نصنع اكثر من (12.000) صندوق بريد في حيز مكاني لا يزيد على 1000متر مربع بايجار تقديري للمكان لا يزيد على ثلاثمائة الف ريال، في الوقت الذي يمكن تحصيل مليون ومائتين الف ريال من المشتركين بموجب التسعيرة القديمة.

لقد رفض الناس عامة ان توصل رسائلهم الى بيوتهم ومكاتبهم اما لعدم الثقة في مقدرة البريد على ذلك او لأن عناوينهم هذه تتغير من وقت لآخر او لأسباب اخرى.

فكان جزاؤهم ان ضوعفت قيمة الاشتراك في صناديق البريد بنسبة تراوح بين ضعفين الى تسعة وعشرين ضعفاً.. فمن المسؤول؟