أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال أن نسبة إشغال الفنادق في مدينة الرياض خلال شهر آب/أغسطس 2007كانت 55.4% مقارنة مع 85.7% في دبي و 79.9% في القاهرة. وتراوحت أسعار الغرف في المتوسط حول 171دولاراً بمردود 93دولاراً للغرفة الواحدة، وهذا يمثل تغيراً بنسبة 24% و 28% على التوالي عن عام

2006وقال التقرير: رغم أن السعودية لا تعتبر مقصداً للسياحة والضيافة، ولكن الحكومة تنظر في الطرق الكفيلة بزيادة عدد من يقومون بزيارة البلد دون تعريض وحدة المملكة الثقافية للخطر. وقد تم تأسيس الهيئة العليا للسياحة واضعة في اعتبارها هذا المفهوم، وقد تم صرف 133مليون دولار تقريباً عليه.

ومن بين عوامل الجذب التي ذكرت على هذا الصعيد رياضة الغوص في البحر الأحمر، وسياحة الصحراء والمتعة في المناطق البرية، وخلال المؤتمر الأول للمدن السعودية الذي عقد في الرياض في شهر نيسان - ابريل 2007، تقدمت الهيئة العليا للسياحة بخطة لتطوير ست مناطق سياحية على شاطئ الخليج والبحر الأحمر، وخمسة مواقع جبلية ومشروع صحراوي.

وهناك عدد من المبادرات والمشاريع قيد التنفيذ لزيادة نمو قطاع الضيافة، فقد سمح لمشغلي الفنادق بزيادة عدد الغرف ويستدل من حدة نقص الغرف في مدينة الرياض على أسعار الغرف التي تظل مرتفعة طوال العام. وبدأت مختلف العلامات التجارية الدولية من أمثال مجموعة هلتون وأكور بالتوسع داخل المملكة، وما زال التركيز منصباً في الوقت الراهن على الزوار من رجال الأعمال والسياح الداخليين. وفي هذه الأثناء، تم اتخاذ قرار بالتركيز على السياحة الدولية وعلى زيادة مدة المكوث في البلد بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج في مكة بموجب برنامج أطلق عليه عمرة زائد. يضاف إلى ذلك أن الهيئة العليا للسياحة أعلنت مؤخراً عن تنفيذ مشروع رائد يدعى العجير على ساحل الخليج الشرقي، وسوف يتم الإعلان عن مشروعين تطويريين آخرين على شاطئ البحر الأحمر قبل نهاية عام 2007.إن جميع هذه الأنشطة ينبغي أن تزيد من أرقام إشغال الفنادق التي ما زالت متدنية بالمقاييس الإقليمية والعالمية. ذلك لأنه لا يسمح للنساء بالسفر وحدهن، وبسبب قلة الزائرين من بلدان العالم، تظل الفنادق معتمدة على سوق الأعمال المحدودة.