بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس اجتماع للجنة الخبراء المكلفة بمراجعة وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني.

ويهدف هذا النظام (القانون) إلى تقريب وتوحيد النظم المتبعة في تسجيل العقار باعتماد الأساس العيني (عين أو ذات الوحدة العقارية) في التوثيق والتسجيل بحيث تخصص صحيفة لكل وحدة عقارية يدون ما يرد عليها من تصرفات، واعتبارها حجة مطلقة قاطعة، بما يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل مع توفير الحماية التامة للملكية العقارية، والقضاء على الثغرات التي أظهرها التطبيق في الأنظمة القائمة التي تقوم على نظام التوثيق والتسجيل الشخصي الذي يعتبر فيه شخص مالك العقار هو الأساس في التسجيل دون ضمان سلامة الملكية.

وهذا النظام (القانون) هو أحد الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في اطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس والذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 21- 22ديسمبر 2002م.

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على قرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد بمدينة الرياض بتاريخ 2007/10/23م.

وفي موضوع ذي صلة، كان عقاريو الخليج بدأوا في مطلع شهر يناير الماضي أحقيتهم تداول العقارات بكافة منتجاتها على مساحة إجمالية لدول الست تبلغ 2.673مليون كيلومتر مربع.

ويأتي السماح للمستثمرين العقاريين الخليجيين ضمن اتفاقية إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الماضي للسوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير الماضي.

وتعتمد السوق على معاملة مواطني دول المجلس "الطبيعيين والاعتباريين" في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

وتشمل السوق مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار. كما تكفل السوق تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والإقامة.

ويتماشى إطلاق هذه السوق المشتركة مع رغبة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى تقارب أوثق ورابط أقوى في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية، والعمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.

وتوقع عقاريون أن يساهم إنشاء السوق المشتركة على تقارب اقتصادي غير مسبوق،وخصوصا في المجال العقاري وتشمل جميع أنواع البناء في القطاع التجاري والسكني حيث تقدر قيمة الاستثمارات العقارية في الخليج 1.25تريليون دولار، ويصل حجم المشاريع إلى 885مشروعا.

وتعتبر السعودية والإمارات تستحوذان على الحصة الأكبر من المشاريع الخليجية حيث يوجد في الإمارات 390مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 430مليار دولار ويصل إجمالي عدد المشاريع في السعودية إلى 390مشروعا بقيمة تتجاوز 409مليارات دولار .

و يتجاوز عدد المشاريع السكنية في دول الخليج 340مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 81مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحجم الأكبر بعدد 230مشروعا سكنيا بقيمة إجمالية تتجاوز 95مليار دولار، ويبلغ إجمالي عدد المشاريع التجارية في المنطقة 144مشروعا بقيمة تتجاوز 17مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحصة الأكبر بعدد 81مشروعا تجاريا بقيمة إجمالية تتجاوز 10مليارات دولار، كما يشير التحليل - بحسب حديث المغلوث - إلى أن إجمالي عدد المشاريع الفندقية في الخليج يبلغ 96مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 190مليار دولار.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وصف قرار إنشاء السوق بالقرار التاريخي في مسيرة العمل الخليجي المشترك وانه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس. وأكد أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يؤدي إلى وحدة الموقف التفاوضي وقوته لدول مجلس التعاون في مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.