تتجه وزارة العدل - فيما نشرته صحيفة الرياض في عددها بتاريخ 15مارس / 2008- إلى إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسية، وذلك وفقاً لنظامٍ للتنفيذ يصدر لأول مرة في تاريخ السعودية بعد أن كان التنفيذ عائما أو مناطا بجهات أخرى ليست لها أية فعالية، وبالتالي لم يكن فعالا مما تسبب في ضياع الحقوق واستشراء المماطلين وتهربهم حتى بلغ الأمر ببعض البنوك إلى إصدار شيكات مصدقة بدون رصيد، وأدى أيضا إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في بناء المساكن نتيجة لعدم وجود آلية توقف مماطلة المستأجرين وتقسرهم على الدفع، بل أوشك الاقتصاد بأسره أن يصاب بالشلل، أما الآن وبعد هذا النظام فقد أصبح القضاء قضاء مشمولا بالنفاذ، أي أصبحت له مخالب وأنياب، وبموجب هذا النظام يحق للقاضي أن يحجز على أموال المواطنين ويمنعهم من السفر، وبالطبع يصفي أموالهم لمصلحة أصحاب الحقوق.. الخ وهذا لن يدع المجال للتهرب من أحكام القضاء والمماطلة في تنفيذها، وحبذا لو أعطيت لقضاة التنفيذ صلاحية تنفيذ نظام الأوراق المالية بدون اللجوء إلى لجنة في وزارة التجارة كما هو معمول به الآن، وهذا إن حدث فسيشجع المستثمرين في الداخل والخارج على استثمار أموالهم وهم آمنون مطمئنون .. ولعلي أشرت إلى ذلك آنفاً، والعدل أساس الملك.