أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد قامت بدراسة الأنشطة والخدمات البلدية التي يمكن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها تحقيقاً للعديد من الأهداف التي من أبرزها رفع مستوى الأداء والكفاءة فيما يقدم من خدمات وأنشطة بلدية.
وقال سموه إنه تمت الاستفادة من خدمات البنك الدولي في هذا الجانب كما تم الاستعانة بأحد بيوت الخبرة لوضع الأساسيات اللازمة لذلك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال رعايته لافتتاح ورشة عمل تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية العمل البلدي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض صباح أمس.
وأشار سموه إلى أنه تم إعداد استراتيجية مشتملة على دليل عمل إجرائي وآلية تنفيذ الخصخصة للخدمات والأنشطة المؤهلة وتم الرفع عنها للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها كإطار عام لتخصيص خدمات وأنشطة قطاع البلديات.
وقال سمو الأمير منصور إن عقد الورشة يأتي تفعيلاً لما صدر من توجيهات سامية كريمة لنقل مساهمة الدولة في بعض المرافق إلى القطاع الخاص والاستمرار في زيادة حصته وتوزيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مشروع تخصيص الأنشطة البلدية.
وكان استشاري التخصيص الدكتور عاصم بن طاهر عرب قد ألقى كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن دول العالم المتقدم والنامي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تخصيص بعض أنشطتها الحكومية تمشياً ومواكبة مع سياسات العولمة واقتصاديات السوق بحيث أصبح تخصيص الأنشطة الحكومية ومن بينها قطاع الخدمات البلدية أمراً ملزماً وواقعاً.
وأشار إلى أن المملكة أعطت خطتا التنمية السادسة والسابعة حافزاً قوياً لسياسة التخصيص وذلك بابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به مع توفير فرص الاستفادة من قدراته وإمكاناته لإنتاج وتوفير العديد من الخدمات وقد استمر هذا النهج في خطة التنمية الثامنة. وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد قامت بالتخصيص منذ صدور الأمر السامي بذلك وأشار بهذا الشأن لمشروع تنمية المنطقة الواقعة بين الهدا والشفا والذي يحظى بالاهتمام الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وسمو نائبه والذي سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال التعرف على آراء المستثمرين في مجال العمل البلدي ورصد المعوقات تمهيداً لبحث الحلول المتاحة، وتتمحور هذه الورشة حول عوامل جذب القطاع الخاص للاستثمار في العمل البلدي وصيغ المشاركة بين القطاعين العام والخاص والمعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع البلدي.
وتشتمل فعاليات الورشة على عقد جلستين الأولى برئاسة معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين والجلسة الثانية برئاسة مدير عام الشركة العقارية السعودية المهندس علي بن عثمان الزيد وستناقش الجلستان مختلف القضايا المطروحة في هذه الورشة.