بحث



الأحد8 ربيع الأول 1429هـ -16مارس 2008م - العدد 14510

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


إشراقة
من يحمي المؤشر؟!

د. هاشم عبده هاشم
    @@ بعد أن دشن سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز (موقع أسعار السلع الغذائية والتموينية) يوم الثلاثاء الماضي.. اثر خطوة عملية محسوبة.. وعملية جادة للحيلولة دون التلاعب بمقدرات الناس وأقواتها..

@@ بقي دور المستهلك في مراقبة أداء السوق.. وإيقاف العابثين والمتلاعبين عند حدهم..

@@ فالمستهلك بوعيه.. ومتابعته.. وتواصله مع غرفة أمانة منطقة الرياض.. المعنية بتلقي شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم على حركة السوق.. وأسعار السلع المختلفة.. يستطيع أن يوفر أسباب النجاح لضبط السوق.. وحماية نفسه ومدخراته.. وتجنب كل محاولات "الابتزاز".. أو "التجاوز" للأسعار المعتمدة..

@@ ولاشك أن فكرة المؤشر التي اقترحها وتبناها الأمير "الجليل" تحقق أهدافاً عدة..

@@ فهو يوفر الحد المطلوب من التنظيم لأسواق السلع الغذائية والتموينية.. توفيقاً بين ما هو معروض وما هو مطلوب، بأسعار تنافسية مدروسة ومعتمدة.. تراعي حقوق المستهلك.. ومكاسب التاجر الطبيعية في آن معاً..

@@ وهو لا يتدخل في حركة السوق بيعاً وشراءً إلا بالقدر الذي يسعى إلى "الموازنة" بين مصالح التاجر والمستهلك فقط..

@@ وهو لا يتعارض مع حرية التجارة.. ولا مع حقوق المستهلك..

@@ على العكس من ذلك..

@@ فإن "المؤشر" يوفر الحماية للطرفين..

@@ ويراعي كافة الحقوق والواجبات الخاصة بكل منهما..

@@ ويسمح في نفس الوقت.. بوقوع الحد الأعلى من التطابق في المصالح بينهما..

@@ ونحن بهذه الصيغة العلمية الممتازة.. نعطي الفرصة للسوق لكي تحدد مدى سلامتها وتحقيق المصلحة المتوازنة لكلا الطرفين.

@@ وإلا.. فإن هناك صيغة أخرى لجأت إليها احدى الدول العربية.. عندما أصدرت قراراً بتجميد الأسعار.. سواء أسعار المواد الغذائية.. أو مواد البناء.. أو أسعار الإيجارات.. أو أسعار السلع الحيوية لمدة سنتين.. بهدف السيطرة على أوضاع السوق.. والحد من موجة التضخم التي يواجهها البلد..

@@ وسواء كانت صيغتنا المطروحة الآن.. أو الصيغة التي شرعت فيها تلك الدولة.. هي الأقدر على تحقيق المصلحة العليا للمواطن سواء كان تاجراً أو مستهلكاً.. فإن التجربة العملية ستثبت أيهما الأجدى..

@@ ولكن الأمر منوط في كلتا الحالتين بنا كمستهلكين.. بنا كمتعاملين مع السوق.. بنا كمواطنين ومقيمين.. يتوجب علينا العمل بسرعة.. وبقوة لمراقبة أوضاع السوق.. وبإعمال العقل.. وتحكيم مصالحنا في عدم الإقبال على السلع المبالغ في أسعارها.. أو عدم السكوت على من يتجاوز ضوابط المؤشر.. أيضاً..

@@ وكما قال الأمير الجليل..

@@ فإن بلادنا محسودة.. فالمحب يغبطنا.. وغير المحب يحسدنا.. وعليه فإنه يجب علينا أن نحافظ على توازننا وأن نكون يداً واحدة مواطنين.. ورجال أعمال.. ورجال إعلام..

@@ وبدون هذا التعاون..

@@ بدون تخلي التاجر عن جشعه..

@@ وتخلي المواطن عن سلبيته..

@@ وتخلي رجل الإعلام عن "اندفاعاته" غير المحسوبة..

@@ فإن الوطن يتضرر كثيراً.. وليس لأي منا مصلحة في ذلك بالتأكيد..

***

ضمير مستتر:

@@ (الأفكار الخلاقة.. تقود المجتمعات النظيفة.. الى المزيد من الخير.. والتقدم والمنفعة@)

11 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


@@ بقي دور المستهلك في مراقبة أداء السوق.. وإيقاف العابثين والمتلاعبين عند حدهم..
الجائع يريد أن يأكل فقط ورجليه لاتساعده على الوقوف!!!


مشاهد
ابلاغ
05:48 صباحاً 2008/03/16

 


مرحبا بالدكتور هاشم , يأتي مقالك هذا الثاني عن وزارة التجارة في خلال أسبوع , ونحن أذا نشكر ألامير سلمان ألا أنه كان من ألاجدر على وزير التجاره المبادره الى هذه الفكره من اليوم ألاول لوزارته حيث ألاختصاص !!! وبرأيي أنه يجب التركيز على المؤسسات التي تعني بالمواصفات وحماية المستهلك وتحفيزها للعمل على التنسيق فيما بينهما فيما يخص الجودة والنوعيه وألاسعار !!! وحتى نكون منصفين يجب أن نتمهل قليلا لنرى الفرق بين نظرة ألامير سلمان والقائمين على التجارة , ولك الشكر يادكتورنا القدير...!!!


فضل الشمري
ابلاغ
08:10 صباحاً 2008/03/16

 


هذا يسمونه في فلسفات...السياسه!
مؤشر..حيص بيص!!
لا يهش ولا ينش!
فقط أستهلاك كهرباء !
ومسابقات المسرح الجديد لعالم أمانة الرياض؟!!


( بدر اباالعلا )
ابلاغ
08:38 صباحاً 2008/03/16

 


الأفكار الخلاقة.. تقود المجتمعات النظيفة.. الى المزيد من الخير.. والتقدم والمنفعة
أستاذنا وكاتبنا المبدع
هل ترى أن مجتمعنا نظيفاً إلى الحد الذي يتطلع إليه كل مواطن
مالم تقم كل دائرة وجهاز بدور محوري هام
كما رسمه لها ولي الأمر
فإن مجرد التفكير في التقدم سيظل ضرباً من الجنون
لا أظن بل هكذا أجزم
لك ودي وتقديري ودعائي
بأن يسعفك الزمن لترى مجتمع مثالي كالذي تحلم به وتقاتل من أجله
حفظ الله وطني من كل غادر
ومن كل خائن


السلطة الرابعة
ابلاغ
09:55 صباحاً 2008/03/16

 


ما سمعت عن (الحد الأقصى ) للسعر المخفض أو ما يُنشر غلى الموقع كأدنى الأسعار؟
يعني أن تذهب إلى السوبرماركت وتأخذ قطعتين فيجيبك المحاسب أن السعر ينطبق إذا شريت قطعة واحدة والثانية بسعر أعلى
أو أن الكمية المخفضة انتهت


محمد الغانمي
ابلاغ
10:32 صباحاً 2008/03/16

 


اعطوا الفكرة القيمة من لدن امير الرياض الفرصة وراكم مستعجلين بالعامية

يابعد حي يادكتور هاشم تطرق لمؤشر الاسهم لاعدمناك
هل صحيح ان مؤشر الاسهم يدار من قبل مافيا جديدة تاكل الاخضر وتترك لنا الاحمر
وسلمت لنا حرا والحر تكفيه الاشارة


جاسم الشبلي
ابلاغ
10:56 صباحاً 2008/03/16

 


مؤشر؟ يا لطيف! يذكرني بانهيار المؤشر إياه!
المؤشر الذي نعرفه منذ مبطي معرض للصعود والهبوط كل يوم, أما مؤشر السلع والمواد الغذائية فهو في حصانة من الهبوط، ما دامت الجهات المعنية بحماية المستهلك ترمي المسئولية على بعضها البعض.
ابشروا ياجماعة قد ولد لدينا مؤشر من نوع آخر، سترونه يوميا في صعود ولن يهبط ابدا، فمن يضارب معي على ذلك؟


فهد العدوان
ابلاغ
11:27 صباحاً 2008/03/16

 


دكتور/ هاشم عبده هاشم حفظك الله ورعاك والجميع،
وبدون هذا التعاون،
بدون تخلي التاجر عن جشعه،
وتخلي المواطن عن سلبيته،
وتخلي رجل الإعلام عن "اندفاعاته" غير المحسوبة،
فإن الوطن يتضرر كثيراً.. وليس لأي منا مصلحة في ذلك بالتأكيد،
ومن أروع وأفضل المقالات التي كُتبت في هذا الموضوع المهم لجميع
فئات المجتمع، الغني والفقير تضرر وإن كانت بنسب متفاوته، لهذا نحن
من حقنا أن ننتقد، ولكن يجب أن يكون بموضوعية الحصول على مبتغانا،
وليس الإنتقاد للإنتقاد والتجريح فقط،
الرخيص والبديل أصبح هو هدفنا.


ابو عبد الكريم1
ابلاغ
11:42 صباحاً 2008/03/16

 


الأسعار في إزدياد والجميع يضع التسعيرة التي يريد ولاحياة لمن تنادي.


ابو سارا
ابلاغ
02:54 مساءً 2008/03/16

 10 


صراحة فكرة المؤشر رائعة لكن هناك مايمكن أن يفقدها تميزها وهو اتفاق كبار التجار على سعر معين كما فعل منتجو الألبان وبذلك يبيع الجميع بسعر واحد أو متقارب جدا ولايصبح للمؤشر أي ميزة يفترض أن يكون هناك رقابة ومنع للتآمر على حساب المستهلك البسيط


هشام النمري
ابلاغ
03:05 مساءً 2008/03/16

 11 


الأسعار يحددها العرض والطلب ماعدا أسعار السلع التى تدعمها الدولة فمن حقها تحديد سعرها ومراقبة بيعها. تلك هى القاعدة الإقتصادية.


محمد الصالح
ابلاغ
01:52 صباحاً 2008/03/17


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







أعداد سابقة | نسخة أجهزة كفية | اتصل بنا | RSS |
جوال الرياض | القسم التجاري | مركز المعلومات | الإعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية