كتابات العدل في المملكة المكلفة بأداء خمس مهام أساسية هي توثيق المبايعات والكفالات والوكالات والرهونات والأقارير وإصدار الصكوك المتعلقة بذلك يبلغ عددها وفق الإحصائيات الرسمية المنشورة مائة وسبعة وعشرون كتابة عدل موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يعمل بها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون كاتب عدل، يصدرون ما يزيد على المليون وستمائة ألف صك سنوياً بمعدل ثلاثة عشر ألف صك لكل كتابة عدل، أو ما يقارب خمسة آلاف صك لكل كاتب عدل.

وتتفاوت بطبيعة الحال أعداد تلك الصكوك تبعاً للغرض التي تصدر من أجله، إلا أن صكوك الوكالات تمثل حوالي 72% من تلك الصكوك، تليها صكوك المبايعات التي تبلغ ما نسبته 15%، ثم الأقارير التي نسبتها تبلغ حوالي 10%، بينما لا تمثل الكفالات والرهونات سوى 1% لكل منهما، من ثمَّ يتبين بشكل واضح أن الوكالات والمبايعات يمثل مجموعهما 87% من أعمال كتابات العدل في المملكة.

وحين النظر لتوزيع إصدار تلك الصكوك من كتابات العدل حسب توزيعها في مناطق المملكة المختلفة نجد أن أكثر من 80% من تلك الصكوك تصدر من كتابات العدل في ست مناطق من جملة ثلاثة عشر منطقة إدارية في المملكة، تأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية فالمدينة المنورة ومن ثمَّ منطقة عسير فمنطقة القصيم.

وحين ندرك من خلال ما ذكر حجم الوكالات التي تصدر من كتابات العدل تلك وأيضاً صكوك المبايعات التي تمثل تقريباً غالبية أعمال كتابات العدل والإطار المكاني التي تتم في نطاقه معظم تلك الأعمال تتضح حينذ أهمية وإمكانية تطوير الإجراءات التي يتطلبها ذلك والتي قد يكون من أهمها جعل تلك الإجراءات تتم إلكترونياً، من خلال إدخال البيانات اللازمة الخاصة بالوكالات عبر بوابة إلكترونية رئيسية لكتابات العدل في المملكة وكذلك بيانات البيع للعقارات بمختلف أنواعها والاكتفاء أثناء حضور أطراف صك الوكالة أو صك البيع أمام كاتب العدل التأكد من تلك البيانات والتوثيق الورقي إن لزم للمستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات المطلوبة لذلك في أيسر وقت، مع أهمية وضرورة الربط مكانياً للبيانات الوصفية في صكوك البيع مع مواقعها، فهذا في الواقع مما سيخطر بالمبادرات التي بدأتها وزارة العدل مشكورة في ميكنة العمل بكتابات العدل في بعض مناطق المملكة إلى مراحل متقدمة ويقضي بالتالي على الكثير من المشكلات الناتجة عن الإجراءات المتبعة حالياً.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية