كما طالب المدعي في مذكرة قانونية تقدم بها الى المحكمة الدستورية أمس "الجمعة بتجميد نشاط جميع أعضاء حزب العدالة بمن فيهم الرئيس عبدالله غول لمخالفتهم مبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية التركية، واستنادا الى تصريحات غول عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

وذكرت مصادر قضائية أن المدعي استند في مذكرته الى مواد الدستور وقانون الأحزاب السياسية مشيرا الى أن تصريحات رئيس وأعضاء الحزب تتنافى مع مبادئ العلمانية والدستور.

كان يالتشين كايا حذر حزب العدالة والتنمية الحاكم من أنه سيطالب بإغلاقه حال الاستمرار في تقديم مشروع قانون رفع الحظر على الحجاب بالجامعات والتي تنظر المحكمة التركية طعنا مقدما من حزب الشعب الجمهوري ضده بعد أن اقره البرلمان وصادق عليه الرئيس التركي عبدالله غول.

بينما أعلن الرئيس غول الموجود في داكار لحضور القمة الاسلامية أن على المرء أن يفكر جيدا في فوائد ومضار مثل هذه القضية بالنظر الى ان حزب العدالة والتنمية يشكل الأغلبية في البرلمان التركي، وقال غول إنه يمثل وحدة تركيا.