قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، متمثلة بمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بإحالة ملف احدى شركات التطوير العقاري المخالفة الى النيابة العامة للنظر في مجموعة من القضايا والشكاوى المقدمة ضدها من أطراف عاملة في القطاع، والتي تتعارض مع القوانين والأنظمة التي جرى تقنينها وتشريعها مؤخراً.
وكشف مصدر مسؤول في الدائرة ان هذا التوجه يصب في تجسيد معنى الشفافية وحفظ الحقوق لجميع الأطراف التي تدخل ضمن معادلة العقار في ظل رؤية القيادة الرشيدة في حفظ الصالح العام وتنظيم العملية النهضوية، مشيراً إلى أن المسألة ستطال كل مخالف، مع العلم ان هناك شركات اخرى تخضع حالياً للمراقبة المجهرية. وكانت احدى شركات التطوير، قد تقدمت بشكوى ضد الشركة المخالفة تتعلق بقضية شيكات مرتجعة تصل قيمتها إلى 25مليون درهم.
1
وكانت احدى شركات التطوير، قد تقدمت بشكوى ضد الشركة المخالفة تتعلق بقضية شيكات مرتجعة تصل قيمتها إلى 25مليون درهم.
وينكم يالامارات عن مساهماتناالعقارية الي بالمليارات ولا لقينا لها حل من سنين وبنين.
لطيف نصيف جاسم - زائر
07:43 مساءً 2008/03/15