فوزارة التجارة على سبيل المثال ظلت مثقلة بمجموعة من (المحاكم التجارية) الممثلة في اللجان المتخصصة بالمخالفة لوظائفها الرئيسة كجهاز تنفيذي معني بالسهر على تنظيم التجارة الداخلية، وتعزيز التجارة الخارجية، وتذليل الصعاب التي تواجهها.

إن مسألة الفصل بين السلطات أصبحت ضرورة تمليها متطلبات المرحلة الحالية التي ألقت على وزارة التجارة عبئاً ثقيلاً يفوق امكاناتها. فالتخلص من الأعمال (القضائية) المناطة بها، يعد من الوسائل المتاحة نحو تسخير قدراتها وطاقاتها لتلبية تطلعات المواطنين في تذليل القضايا الملحة التي تواجههم وتؤزم وضعهم المعيشي وأبرزها قضية غلاء الأسعار في السلع والخدمات التي تحتاج إلى جهد مضاعف، وعمل دؤوب، وموارد بشرية مناسبة، وآليات عمل شفافة.

كذلك، مسائل تنمية التجارة الخارجية وتذليل العوائق التي تواجهها، وحسن إدارة الموضوعات ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية والتي يجب أن تدار بحرفية وحذر شديدين نظراً لتشعب موضوعاتها، وتعقيد آليات عملها، وصعوبة فهم واستيعاب قوانينها..

تلك هي المسائل التي يجب أن تكرس العمل عليها كوزارة تجارة، ولم نتحدث عن جاب الصناعة.. لكن الواقع أن الوزارة مكلفة بأعمال تستنفد جزءاً مهماً من طاقاتها ولا تتناسب ووظائفها، كالفصل في قضايا الغش التجاري، والوكالات التجارية، والتستر التجاري، والمنافسة التجارية، وغيرها الكثير من القضايا التجارية من خلال لجان متعددة. بالإضافة إلى أعمال شبه قضائية كالتحقيق، والحجز، والتحفظ، والمصادرة، من خلال لجان قضائية تشكل وفق إجراءات بيروقراطية جعلت الوزارة خليط من الأعمال التنفيذية والقضائية في آن واحد.

والمخرج بالطبع، يتمثل في مشروع تطوير القضاء ونقل تلك المهام إليه. والتفكير في إنشاء وحدة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في جهاز الأمن يناط بها مكافحة الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال، والقرصنة، والغش، والتستر التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك.

لكن تحقيق ذلك يتطلب العمل من خلال ورشة دائمة الانعقاد لغربلة الأنظمة من جديد، وتوزيع الصلاحيات حسب الاختصاص.

@ متخصص في القانون التجاري الدولي