الخميس 5 ربيع الأول 1429هـ -13مارس 2008م - العدد 14507

"النظام" سمح لهن بالزواج.. و"عاقبهن" بعد سنوات بالحرمان من "الاستقرار الأسري"

سعوديات متزوجات من أجانب يبحثن عن "هوية لأبنائهن"

---

تحقيق - نوال الراشد، عذراء الحسيني

منذ أن نشرت الرياض خبرا، ثم تقريرا موجزا في الأيام الماضية عن وضع السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، مازالت هذه القضية تتفاعل، وتجد أصداء وردود أفعال واسعة، كشفت عن مدى المشكلات المعقدة، وما تنطوي عليها من خلفيات وحقائق مؤلمة ومؤثرة ؛ فضلا عن أن هذه الشريحة من النساء - في ظل غياب إحصاء دقيق عنها - شريحة متعددة من حيث مجالات العمل والوظائف المهنية. هن فئة من السعوديات اللواتي استجبن لقرارهن بشجاعة ؛ في مواجهة بند من بنود لائحة نظام زواج السعوديات من الأجانب يحظر العمل على الزوج، الأمر الذي يجعل عبء تكاليف الحياة على الزوجة، بالإضافة إلى الكثير من البنود والشروط التي تكشف أحيانا عن مفارقات عجيبة، لا تنتبه فيها لوائح الأنظمة إلى تعقيدات الحياة والمصائر المهنية لبعض أبناء هذه الفئة من السعوديات، ونقل كفالة الأم السعودية لأبنائها مثل مهنة السائق أو ماشابه للزوج والولد، والخادمة للبنت، حتى ولو كان هذا الولد يحمل شهادة عليا كالدكتوراه، أو تحمل البنت شهادة الماجستير في تخصص مرموق. ثمة حاجة حقيقية إلى وضع شروط جديدة للوائح والأنظمة التي تتعلق بمصير هذه الفئة من النساء السعوديات، خصوصاً في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة على العالم، وما يلزم ذلك من تشريعات تقدم حلولا جذرية للمشكلات التي تعترض الحياة الطبيعية لأبناء وبنات المجتمع السعودي. وعلى ضوء ما سبق بخصوص السعوديات المتزوجات من الأجانب، لابد من الإقرار بأن الكثير من "التحيزات" الذكورية والتقليدية تلعب دورا كبيرا في بعض خلفيات اللوائح والأنظمة، انطلاقا من رؤية أحادية لا تنتبه إلى الحالات والمصائر المتعددة للنساء وإمكاناتهن وقدراتهن في استحقاق تشريعات ولوائح تضمن لهن الحق الطبيعي لكي تكون حياتهن عادية وخالية من المشكلات حين يرتبطن بالزواج من أجنبي غير سعودي، فضلا على أن ذلك ينزع كل سبب من أسباب الشعور بالدونية لأطفالهن وأولادهن الذين تشربوا قيم هذا المجتمع والذين هم جزء لا يتجزأ منه. وتفاعلاً مع هذه القضية يلقي هذا التحقيق ضوءا في النفق، باستعراض إفادات موثقة عن المشاكل المعقدة والمتعددة التي تنشأ من أثر تطبيقات تلك اللوائح في حياة هذه الشريحة من نساء المجتمع السعودي وعوائلهن، فقد زارت مبنى القسم النسائي في "الرياض" مجموعة من العاملات في المجال الطبي (طبيبات - إداريات - موظفات - ممرضات) وربما كن خير من يعبر عن هذه الفئة وعن مشكلاتها على نحو دقيق ومفصل، وكن يطالبن بنشر قضيتهن باعتبارها قضية رأي عام تستحق النقاش وتبادل الآراء وتعيين الضرر الذي يقع من جراء هكذا لوائح، وكشف آثاره في حياتهن، بأمل الحصول على استحقاقات عادلة تضمن لهن تشريعات ولوائح تعالج مشاكلهن بكل سهولة ويسر كحقوق مكتسبة للمواطنة التي لا تعرف التجزئة إزاء أبناء وبنات الوطن الواحد. وهي إفادات جديرة بالتأمل والانتباه من أصحاب الشأن والاختصاص للنظر فيها بما تستحق من تقدير وإجراء قرارات شجاعة وحلول جذرية بشأنها.

بطاقة غير مفعلة

.. كانت البداية مع المواطنة السعودية أميرة حامد الحربي الممرضة بمجمع الرياض الطبي، وقال: أنا سعودية ومتزوجة من أردني منذ 25عاماً، ولي منه أربعة من الأبناء. بدأت مشكلة أبنائي تظهر مع التجديد السنوي لإقاماتهم، فهم يتبعون جنسية والدهم لذا يتحتم علي دفع رسوم التجديد على كل فرد من أفراد العائلة، وخاصة بعد إصدار النظام الجديد الذي يلزم بإقامة منفصلة لكل واحد من أبنائي، بالإضافة إلى أن الكفيل يستغل الوضع والحاجة له، ويأخذ ضريبة - ليست من حقه - على كل ورقة يقوم بتجديدها أو إنهاء إجراءاتها، وهذا أمر يشكل معاناة مضاعفة من خلال تلك الثغرة التي يستغلها الكفيل في نظام اللائحة. ويبدو أن المشكلة بالنسبة للسعوديات المتزوجات من غير السعوديين أشد صعوبة حتى من مشكلات المقيمين التي تقتصر فقط على شروط الإقامة، أما هذه الفئة فلها معاناة مضاعفة، وتواصل أميرة إفادتها قائلة: وبعد أن يبلغ الأبناء عمر 18سنة تبدأ معاناة جديدة، فحين بلغت ابنتي هذه السن استخرجت لها بطاقة تسمى بطاقة خاصة، وهي صادرة من إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والتي تنص على أن "حاملة هذه البطاقة كالسعوديات من حيث الدراسة في المدارس ويسمح لها بالعمل" لكن للأسف هذه البطاقة الرسمية لا تفيد شيئا في المراجعات الحكومية، إنها مجرد بطاقة لا أكثر!؟.

معاناة تجديد الإقامة

أما المواطنة صالحة جابر السليم وتعمل كاتبة في مجمع الرياض الطبي، فقالت: أنا متزوجة من مواطن يمني، وأعاني مع أبنتي بنفس مشكلة ابنة أميرة، فابنتي تدرس في جامعه أهلية بتكاليف دراسية سنوية باهظة، واضطررت لذلك مكرهة، حين رفض قبولها في الجامعة الحكومية، بالرغم من حصولها على البطاقة الخاصة، إلا أنها تعامل كأجنبية بحكم جنسية والدها. واضافت إن مشكلتي الأكبر هي في التجديد السنوي للاقامات، ولدى ثمانية أولاد مع والدهم والنظام الجديد يلزم بإقامة منفصلة لكل فرد في الأسرة حتى الأطفال القصر. وكل أقامة تحتاج إلى 600ريال لتجديدها، أي يتعين علي دفع مبلغ 5400ريال سنويا، وهو مبلغ كبير، بالإضافة إلى رسوم تجديد جوازات السفر الخاصة بجنسية أبنائي! وجميع هذه المصروفات المادية أقوم بدفعها، نظراً أن والدهم أجنبي محظور عليه العمل! - بحسب شروط اللائحة الرسمية - فانا أتحمل أعباء دفع كل تلك المبالغ بكاملها ويعلم الله بالحال، فصعوبة الظروف المادية وهم الكفيل الذي يأخذ على كل معاملة يقوم بها مبلغاً من المال، الأمر الذي يزيد من العبء المادي على كاهلي، وكل هذا في سبيل أن يعيش أبنائي حياة كريمة.

أزواج عاطلون

خديجة المسعود، ممرضة سعودية في مجمع الرياض الطبي ومتزوجة من مواطن سوري ولها منه خمسة أولاد، بدأت حديثها بعرض تجربنها الخاصة في الزواج من أجنبي، ناصحة بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، فهي تزوجت زوجها بإرادتها رغم معارضة أهلها، وتقول:

"القسمة والنصيب لعبت دور في قراري وتزوجت، ثم بدأت مرارة المعاناة تتكشف لأبنائنا".

واضاف: أن الزوجة السعودية لا تستطيع أن تنقل كفالة زوجها عليها، فلابد أن يكون كفليه مواطن سعودي آخر، وأن يكون الأبناء القصر أيضا تحت رحمة هذا الكفيل الذي يتحكم بنا. فأغلب السعوديات المتزوجات بأجانب يصبح أزواجهن عاطلين عن العمل بموجب النظام الذي يمنع الزوج من العمل، ويكتب في إقامته عبارة (غير مصرح له بالعمل) وعند حدوث مشكلة للزوج يتم ترحليه خارج المملكة ويرحّل الأبناء معه بحسب نظام الإقامة وخاصة الأطفال القصر من صغار السن فالنظام لايقبل أن يكون أبنائي تحت كفالتي وهذه مشكلة أخرى.

المعاملة بالمثل..

.. أما المواطنة (ج. س) المتزوجة من مواطن أمريكي، وهي موظفة سابقة مستشفى الملك خالد للعيون، وأم لطفلين فتقول: من الضروري في مجتمعنا السعودي أن يلقى زواج السعودية من رجل أجنبي معارضة من قبل الأهل بسبب العادات والتقاليد ؛ فكيف إذا كان الزوج أوروبيا أو أمريكيا!!؟ لا أذيع سرا لو قلت أنني واجهت صعوبة في البداية ولكن الحمد لله وافق أهلي بعد إصراري وأخذنا الموافقة من وزارة الداخلية وتزوجنا بقناعة كاملة. وأضافت: أن زوجي أمريكي مسلم أبا عن جد، ويعمل في المجال الطبي وتزوجته وأنجبت أبنائي في الرياض، مشيراً إلى أن المرأة السعودية المتزوجة من زوج أوروبي أو أمريكي تكون مشاكلها، نوعا ما أقل، نظراً للوضع المادي الجيد والنظام الأجنبي الأوروبي الذي يتيح مستوى أفضل لرعايتها ورعاية أبنائها، لكن تبقى المشكلة التي نناقشها طويلاً نحن السعوديات المتزوجات من أجانب تثير تساؤلا مشروعا، وهو التالي: لماذا تمنح المرأة الأجنبية الجنسية السعودية بمجرد زواجها من سعودي؟ على أن تتنازل عن جنسيتها، حيث فقد تم التعامل مع قضاياها مؤخرا عبر أنظمة مرنة، في البداية كانت الأجنبية لاتحصل على الجنسية إلا بعد مرور خمس سنوات، وإنجاب طفلين، وبعدها تم تسهيل التشريعات بمرونة أكثر حيث يمكنها الحصول على الجنسية بعد الزواج مع إنجاب طفل واحد، إما الآن فتستطيع أن تحصل على الجنسية بمجرد زواجها وبدون أي عقبات على أن تتنازل عن جنسيتها.

واشارت إلى انه من المشاكل التي تواجهني - كما تواجه غيري من السعوديات - هي أنني عندما أردت أن افتح لأولادي حسابات توفير في أحد البنوك، وبسبب صعوبة الإجراءات التي اعتبرها تعسفية، لم يقتنع موظفو البنك بتقديم شهادات الميلاد وجوازات السفر، بل طلبوا مني تقديم موافقة رسمية من وزارة الداخلية والخارجية؟!

كل هذا من أجل فتح

حسابات توفير فقط؟

وقالت: أبنائي أيضا محرومون من الدخول في اكتتاب شركات الأسهم مثل غيرهم من أبناء السعوديين وبسبب هذا الحرمان ألغيت فتح حسابات البنك.

واضافت نحن كسعوديات نريد المعاملة بالمثل، نريد لأبنائنا الجنسية السعودية فالذين ولدوا وتربوا ولم يعرفوا سوى هذا البلد لماذا يحرمون من الانتماء لتراب هذا الوطن، بينما الكثير من أبناء السعوديين من غير السعوديات تمنح لهم الجنسيات بمجرد وصولهم إلى السعودية، ولو كانوا كبارا عند مجيئهم لأول مرة إلى السعودية من موطنهم الأم؟

تناقض الأنظمة

وربما كانت إفادة المواطنة السعودية (فدوى) أكثر تفصيلاً وتحديداً لجوهر مشكلات هذه الفئة، فهي لا تشكو من أوضاعها فقط، وإنما تلفت النظر إلى تناقضات ظاهرة في طبيعة اللوائح المنظمة. تقول بأسلوب لم يخل من نبرة أسى وحيرة: بماذا أبدأ وكيف أختم، فالحديث عن معاناة السعوديات المتزوجات من أجانب، حديث طويل، فالأنظمة واللوائح المتعلقة بطبيعة مشكلاتنا فيها الكثير من التناقض، وسأوضحها في النقاط التالية:

- أولا يكتب على أقامة الزوج عبارة: (غير مصرح له بالعمل) فهو محرم، وهذه الصفة بطبيعتها صفة مؤقتة، وتصلح لحالات معينة كالسفر، ولا تصلح لأن تكون صفة للزوج مع زوجته في حياة مستقرة، وهذا الحرمان يهدر حق الزوج في العمل، وما يترتب على ذلك حتى من ناحية شرعية، وأخلاقية فزوجته في هذه الحالة هي من تقوم بالصرف عليه وتحمل العبء المادي للأسرة كاملاً - ولنتخيل الأمر في حال كون هذه الزوجة لا تعمل - وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل هناك معاناة الكفيل، لذا يجب عليه تجديد الإقامة كل عام، وفي حال رغبتي أن أقوم بنقله إلى كفالتي فيجب أن أنقله على أحد المهن التالية: سائق أو مزارع أو طباخ، لاحظي تناقض النظام فهو من ناحية يكتب على أقامته غير مصرح له بالعمل، ومن ناحية ثانية، يسمح له في نفس الوقت بعمل محدد إذا نقلته على كفالتي؟

- ثانياً: حين قدمت لأبني على الجنسية بمناسبة بلوغه 22سنة، لم يتمكن من الحصول عليها، إلا بعد جهد جهيد، وبعد المرور بالعديد من الشروط التعجيزية كمراجعة المصحة النفسية، والحصول على شهادة صحية بخلوة من الأمراض الوراثية، وعمل تحاليل طبية كاملة، وخلو سجله من السوابق، وإحضار الأوراق الثبوتية من مركز المواليد لإثبات ولادته في السعودية، وتقديم جميع الجوازات والاقامات السابقة طوال السنوات الماضية؟ كل هذا من أجل جنسية لولد أمه سعودية أباً عن جد؟

- ثالثا أبنائي لايحق لهم العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، ويعاملون كأجانب، كما لا يحق لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو فرصة الحصول على بعثات دراسية...

- رابعا: لايحق لهم الحصول على القروض البنكية ولا الدخول في الاكتتاب أو الأسهم.

خامسا أنا كمواطنة سعودية وموظفة في جهة حكومية منذ 23عاماً تقتطع مصلحة المعاشات والتقاعد 9من راتبي، وفي حال وفاتي لا يحق لأبنائي الاستفادة من مستحقاتي حتى ولو كان أبنائي قصراً

وتضيف (فدوى) هذه القصة الإنسانية المؤثرة عن زميلة لها من نفس الفئة بعد أن توفيت كحالة واضحة من حالات الضرر الذي يلحق بالمواطنات السعوديات قائلة: إحدى زميلاتنا توفيت رحمها الله وهي الدكتورة وفاء ناظر، وكانت قد تزوجت أجنبي وأنجبت منه ابنتين وانفصلت عنه، ثم تزوجت بزوج سعودي وأنجبت أيضا ابنتين، وبعد وفاتها لم يحصل على راتبها التقاعدي سوى ابنتيها من زوجها السعودي فقط!!!؟؟

- سادساً: في حال اقتراض الموظفة السعودية المتزوجة بغير سعودي، من البنوك وشراء منزل بالتقسيط، ثم إذا توفيت قبل سداد القرض، لا يمكن للأبناء في هذه الحال الاستفادة من المنزل بحكم أنهم أجانب، ومن ثم ترجع ملكية المنزل إلى البنك وتذهب الأموال التي دفعتها المرحومة طوال السنوات الماضية هباءً منثورا!!؟

وللمزيد من التناقض الواضح والظاهر: هناك قرار صدر من وزارة العمل ينص على أن أبناء المواطنة السعودية يعاملون في التوظيف كالمواطنين السعوديين وأيضا زوجها - ما دامت على ذمته، وللأسف أن هذا القرار أيضا عديم الجدوى ولم يتم تفعيله كقرار ناجز.

أبنائي في الأوراق الرسمية خدم..

أما الدكتورة شادية عيسى أخصائية وبائيات من مجمع الرياض الطبي فتقول: (زوجي أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية ولدى ولد وبنت، وعندما ذهبت لتجديد إقامة أبني من الجوازات رفضوا بحجة أن ابني تعدى سن العشرين عاماً، ولابد أن يسافر خارج البلاد، وعند الاستفسار عن السبب قالوا لايحق له أن يكون مرافقاً في هذا السن، ولا بد أن ينقل كفالته على شخص آخر!، فقلت لهم أنا مواطنة والصك الشرعي لعقد الزواج ينص على أن أبناء السعودية من زوج أجنبي لا يحق لهم السفر إلا بموافقة ولي أمره ومن الطبيعي أن الأبناء يبقون مع والدتهم، فتم رفض طلبي إلا في حالة أن أردت أن يبقى في المملكة، فيجب أن انقله على كفالتي على أحد المهن المنزلية، أي مهنة سائق أو طباخ وماشابه؟ فهل من المعقول أن انقل أبني والذي يحمل الماجستير في الإدارة البنكية وابنتي خريجة كلية الصيدلة بان يكون ابني سائقاً خاصاً وابنتي خادمة؟!! لاسيما أن ابني يعمل على كفالة أحد البنوك بوظيفة ممتازة ومتعاقد معه بصفته أجنبيا. فكيف يخسر وظيفته لأجل أن أسجله على كفالتي بوظيفة سائق! هل هذا يعقل؟

واضافت: فرضت إنني قبلت - وهذا مؤلم بالنسبة لي كأم مضطرة إلى أن يكون أبنائي بقربي - فكيف يقبل أبنائي أن تكون مسميات وظائفهم في بطاقات الإقامة: سائقاً وخادمة؟، كما أنه في هذه الحال سيسقط حقي في استقدام خادمة منزلية وسائق، فأبنائي قد شغلوا نفس المهن.. أليست هذه مفارقة مؤلمة ومضحكة في نفس الوقت؟

وأشارت إ لى وإن واقعنا المؤلم يحتاج إلى تصحيح الأنظمة، فالجنسية صارت حلماً بعيد المنال بالنسبة لأبنائنا، وعلى الأقل يجب أن تصحح أوضاعهم ببطاقات خاصة، تمهيدا للحصول على الجنسية، وكما تعلمون في جميع دول العالم دائما أبناء المواطنة يتبعون لجنسية والدتهم، ونحن من خلال "الرياض" نطالب بتجنيس أبنائنا أسوة بإخوانهم المواطنين.

أبنائي بلا هوية

وقالت المواطنة الدكتورة إيمان الرفاعي تعمل طبيبة أسنان في مجمع الرياض الطبي، توفى زوجي - وهو فلسطيني - وعندي أربعة أولاد أكبرهم 18سنة وجميعهم يدرسون في مدارس خاصة.. وأولادي ليس لديهم سوى وثيقة، وهي غير معترف بها وليس لهم جوازات سفر، وقدمت لهم أكثر من مرة على الجنسية، لكن وحفظت المعاملة، حتى وثيقة التعامل كسعوديات لم استطع الحصول عليها لابنتي، لذا معاناة أولادي أصعب من غيرهم..

صعوبة في التوظيف

نهلة الجعفري - وهي من أم سعودية وأب يمني متوفى - حال آلاف الأبناء والبنات من هذه الفئة بالمملكة وواقعهم المرير، تقول نهلة: (بعد الثانوية العامة تقدمت إلى الجامعة، للاستفادة من قرار يسمح لأبناء المرأة السعودية من زوج أجنبي بالدراسة الجامعية لكن طلبي رفض بحجة أن الأولوية للسعوديات، وثم تكفلت "فاعلة خير" بجميع نفقات دراستي، وبعد تخرجي بتخصص مختبرات طبية، ذهبت إلى أكثر من مستشفى للتوظيف، لكني لم أتمكن من الحصول على وظيفة، بالرغم من أنني احمل البطاقة الخاصة التي تمنحني الحق في المعاملة كسعودية في الدراسة والتوظيف، ولكن للأسف لم تخدمني هذه البطاقة التي انتظرت تسع سنوات للحصول عليها؟

واضافت إن المفارقة العجيبة هي انه بعد أن وجدت وظيفة في الشؤون الصحية ؛ تم خصم بدل السكن وبدل العدوى وبدل الخطر، لماذا؟ لان أمي سعودية!!؟ ولم يعترفوا بأن أمي سعودية إلا في خصم البدلات فقط وبعد أن طلبوا مني نقل كفالتي عليهم، ودفع مبلغ أربعة آلاف ريال، حتى الآن لا يزال توظيفي معلقاً، بعد أن قبلت بكل شروطهم.. أما هناء عسيري، أخصائية تمريض ونائبة مديرة التمريض بمجمع الرياض الطبي فقد تطرقت إلى الجانب النفسي الذي ينشأ عن هامش تطبيقات اللوائح حيال أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، فللجانب النفسي آثاره الاجتماعية التي تؤثر قطعا على نفسية الطالب أو الطالبة حين تتعرض لبعض التحيزات الناشئة من تلك النظرة المختلفة لوضعها، رغم عدم وجود أي فرق ظاهري يستدعي ذلك الاختلاف، تقول: تزوجت من رجل يماني الجنسية ولي أربعة أولاد، وتظهر المشكلة عندما ينشأ الأبناء ويتعلمون في المدارس الحكومية على التميز وتعويدهم على عبارة: (أنت سعودي)، و(أنت أجنبي)، فابنتي الكبرى تعرضت لصدمات تجديد الإقامة وهي طفلة وذلك عندما تتعرض في الفصل الدراسي لمثل هذه الأسئلة التي لا تتناسب مع براءة طفولتها: (احضري إقامتك) أو (جددي إقامتك)، دون أن تعي معنى كلمة إقامة، أو حين تسمع عبارة (السعوديات يجلسن والأجنبيات يقفن) وكل ذلك أمام الطالبات. هذا التعامل جعلني احرص على إدخال أبنائي في المدارس الأهلية الخاصة حتى لا يتعرضوا لمثل هذا التعامل غير الأنساني كما أنهم محرومون من السفر لأي مكان خارج المملكة خوفا من سقوط حقهم في الحصول على الجنسية.