رفع النائب العام في الكويت طلبا الى مجلس الامة باسقاط الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري اللذين شاركا في تأبين عماد مغنية، وذلك للمثول امام القضاء للنظر في التهم الموجهة لهما من قبل وزارة الداخلية.
وقال رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد البصيري بأنه استلم طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين مؤكدا بأن الطلب سيعرض على المجلس في الجلسة القادمة بتاريخ 2008/3/18م .
الى ذلك امرت النيابة العامة بالإفراج عن كافة المحتجزين في أمن الدولة عدا النائب السابق د. عبدالمحسن جمال، والذي من المتوقع الإفراج عنه قريبا، وذلك بعد ان انتهت النيابة العامة من اجراء التحقيقات معهم على خلفية قضية تأبين عماد مغنية وانضمامهم لحزب الله الكويتي .
وفي ذات السياق كشفت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد قوله، في حالة استجوابي من قبل النيابة أو استدعائي، سأمتنع عن الكلام والطعام والشراب، وذلك بعد تلقيه خبر طلب النائب العام برفع الحصانة .
وكان النائب د. حسن جوهر عضو كتلة العمل الشعبي والقريب من التحالف "الوطني الإسلامي" الذي ينتمي له النائبان قد التقى صباح امس بوزير الداخلية جابر الخالد، واكد له وقوفه مع وزارة الداخلية في ضبط الامن، إلا أنه قال بأن اجراءات وزارة الداخلية تعدت قضية المؤبنيين ، وطلب جوهر من الخالد التعامل بحزم في موضوع البلاغات الكاذبة والتي من شأنها زعزعة الأمن في البلاد. وفي موضع ذي صلة قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لمتابعة البلاغات الكاذبة والحد منها، بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة وباتت تشكل قلقا للمواطنيين، وستقوم اللجنة باستخدام أجهزة حديثة من شأنها ان تساعد بالقبض على المتصل بسرعة قصوى.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
