ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن أحمدي نجاد قوله ان "موقف الحكومة الاندونيسية عادل وقانوني، وآمل في ان يشكل بداية حركة لتصحيح الهيكلية الدولية" لمجلس الامن.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في الثالث من آذار (مارس) القرار 1803، وهو الثالث الذي ينص على عقوبات على ايران. وصوتت 14دولة من 15عضواً في مجلس الامن على القرار، مقابل امتناع اندونيسيا التي كانت صوتت على القرار السابق

1737.وتعتبر جاكرتا ان الوقت غير ملائم لإصدار عقوبات جديدة في حق طهران، لا سيما ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول البرنامج النووي الإيراني لم يكن سلبيا تماما تجاه طهران.

وأكد احمدي نجاد ان التعاون بين إيران واندونيسيا يصب "في مصلحة شعبينا والمنطقة".

وتم توقيع خمسة اتفاقات تعاون منذ بداية زيارة الرئيس الاندونيسي الاثنين، تتناول قطاعات الزراعة والتعليم وغرف التجارة وبناء المصافي. وتنتهي الزيارة الأربعاء.

وأعرب نجاد عن استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا النووية الى أندونيسيا.