يتحدث البعض عن أن البديل موجود بعد احتراق أكبر سوق جملة في منطقة الخليج، وأن أسواقاً أخرى استفادت من هذا الحريق بضخ زخم جديد لاسواق لم تكن موجودة أو شبه جامدة ومتوقفة، وليس هناك مشكلة في هذه الاستفادة لاسواق اخرى، ولكن هل يعني حرق أسواق وحرق أموال بطريقة متزامنة؟ إلا يكفي خسارة المحلات وأصول للملاك؟ وخسارة فرص بيع وشراء؟ وخسارة موسم وراء موسم؟ وخسارة باب رزق لهؤلاء التجار من المتوسط والصغير والكبير لن يضيره الكثير، لكن ما ذنب هؤلاء؟ النجاح لاسواق اخرى "ان قدر لها النجاح" على انقاض أسواق الجملة في البطحاء لا يعني إلغاء املاكهم وحقوقهم وتجارتهم، الغريب أن تجد من يتحدث وهو بعيد عن الواقع والحدث، حين يردد ان ايجار منطقة البطحاء يقارب مائتي ألف وأكثر، وأن مناطق اخرى ارخص سعراً، سؤالي هل ارتفاع السعر يعتبر سلبياً وغير جاذب؟ الأسعار لا يحددها فرد ولا جماعة السعر يحدده السوق، فلولا أنها لا تستحق هذا السعر لما وجد المستأجر والمستثمر، وهذا منطقي، بقاء البطحاء أكبر سوق جملة ومزود للمملكة ككل أكثر من ستة أشهر لا يبرره شيء؟ فقد فقد الكثير مصدر رزق لهم، ولا يرون حلولاً واضحة، يجب التسريع بانجاز العمل، سواء بهدم وبناء، أو ترميم، أو أي حلول يرتضيها الجميع، لا أن تجمد ويكون هذا حلاً، وتموت المنطقة التجارية.

أدرك أن منطقة البطحاء التجارية، هي معقل مهم للعمالة، وتجارة متعددة، وغير منظمة كثيراً، لكن السؤال من يتحمل هذا؟ هل التاجر هو من أحضرهم أو عمل على وجودهم؟ ألا توجد أنظمة للبلديات تطبق عقوبات وتحمي وتنظم المنطقة؟ إلا يوجد دور للجوازات وكل الجهات الحكومية لضبط السوق وأن يكون نموذجاً لتطبيق التشريعات واللوائح، ما ذنب التاجر حين يكون هناك تستر وتخلف عمالة، ومنطقة تركُّز للعمالة، فقط المنطقة تحتاج تطبيق النظام بكل حزم وقوة وعلى الجميع، وتحتاج تأسيس شركة أو تكليف شركة من الشركات الموجودة بالسوق تختص بالأمن والتنظيم لحركة المرور. وأن تمارس البلدية دورها الرقابي الصارم بكل اتجاهاته، فلديها القانون والعقوبات وهو من سيحمي الوطن اولاً والاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، ليس من السهولة إلغاء منطقة البطحاء كسوق، فهي سوق ذهب، وملابس، وكهربائيات، وادوات بناء، وقطع غيار، واكسسوارات، ومواد غذائية، ووزارات وبنوك وجهات حكومية، هل من السهولة الغاء كل ذلك وتجميده؟ هذه أملاك تقدر بمئات الملايين كأصول وسلع وتجارة، ويجب اعادة التنظيم واعادة الروح والدم لهذه المنطقة التاريخية، لا يوجد مستفيد ورابح لهذا التجميد، حتى المنافسين لها هم أول من يطالب بعودتها، فنحن مجتمع مسلم متكافل ومتضامن جميعاً في بلاد يعمها العدل والحق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وأمير هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص على حق وحقوق المواطنين أن لا تضيع - حفظه الله.