وأوضح المحامي حمود الخالدي ل "الرياض" بأن القرار كان متعجلاً، مما سبب أضراراً لفتئتين من المجتمع أولهما فئة الموظفين الذين خسروا وظائفهم: مصدر عيش عائلاتهم، دون إيجاد بديل أو حل مرض لهم، فأحد موظفي المركز على سبيل المثال دخل في عزلة في بيته بعد صدور القرار، حيث أصابته حالة اكتئاب، فهو على وشك الزواج وقد انهى ترتيبات مراسم زواجه النهائية، وبصدور هذا القرار تحطم كل حلم له في الاستقرار وتكوين أسرة.

أما المتضررون الآخرون الذين لم يرحمهم هذا القرار رغم غلاء المعيشة وقلة ذات اليد فهم أولئك المرضى الذين وجدوا من خلال مراكز الأعمال في المستشفيات خلاصاً لتخفيف معاناتهم من الانتظار بالمواعيد التي تصل إلى عدة أشهر، وقد يموت المريض قبل أن يحل موعده المحدد، كما وجدوا بمراكز الأعمال ملاذاً من غلاء المراكز والمستشفايات الخاصة التي لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج فيها.

ومن هذا المنطلق يرى الخالدي ضرورة إيقاف قرار الإلغاء الذي جاء في الوقت الذي كان جميع من في المملكة ينتظرون من وزارة الصحة إيجاد حلول لما تعانيه المراكز الصحية والمستشفيات من قلة الموظفين، وطول انتظار المرضى في طوابير لا تنتهي، والأهم إيجاد حل للمواعيد الطويلة والمملة التي يرزح تحتها المرضى، لكنه بدل ذلك فاجأهم بقرار الإقفال والتضييق عليهم. وتعليقاً على التصريحات الصحفية التي أدلى بها معالي وزير الصحة خلال الأيام التالية لصدور القرار، قال الخالدي أن تصريحات معاليه حول إيجاد حل لموظفي مراكز الأعمال المقفلة اعتراف ضمني من وزارة الصحة بتسببها في خطأ فادح ضد موظفي هذه المراكز، كما إنها إشارة واضحة إلى أن قرار الإلغاء جاء متعجلاً، ولم يكن في حسبان من أصدره عن حجم الضرر الذي سيتسبب به، أو على أقل تقدير إيجاد بديل وحل لكل الأطراف المتضررة سواء كان من الموظفين أو شريحة المجتمع المستفيدة من مراكز الأعمال، ولن يكون هناك حل شامل للجميع إلا بإعادة المراكز كما كانت عليه.

يذكر أن بعض المتضررين من موظفي مراكز الأعمال المخصصة لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين، والتي أنشئت منذ عام 1419ه ، قد أوكلوا المحامي حمود الخالدي لرفع قضيتهم إلى ديوان المظالم بعد قرار إقفال مراكزهم من قبل وزارة الصحة بحجة - وفقاً لتصريحات صحفية للوزارة - ما تسبب فيه من بعض القصور في تقديم الخدمات الطبية، إضافة إلى طول المواعيد التي تعطى للمرضى.