الثلاثاء 3 ربيع الأول 1429هـ -11 مارس 2008م - العدد 14505

مستثمر سعودي يطالب بإجراءات أكثر تشدداً.. هيئة الاستثمار: دخول السوق يقتصر على القادمين بغرض الاستثمار

خرق لنظام الاستثمار الأجنبي يحيل العمالة الوافدة إلى مستثمرين

---

الرياض - فهد المريخي تصوير - حاتم عمر

كشف مستثمر سعودي عن خرق في نظام الاستثمار الأجنبي يحيل العمالة الوافدة إلى مستثمرين عن طريق جمع بعض الأموال من قبل مجموعة من العمالة الوافدة واستخراج سجلات تجارية باسم أحدهم والبقية يدخلون إلى المملكة بتأشيرات عمالة تابعة لهذه المنشأة، وبالتالي يقومون بكسر قاعدة المنافسة في السوق لعدم وجود تكلفة كالتي يتحملها صاحب العمل السعودي.

وطالب فهد بن حمود الظويهر مدير عام مؤسسة الجامح التجارية هيئة الاستثمار بوضع ضوابط أكثر تشددا في جانب منح التراخيص للمستثمرين الأجانب والتي من أبرزها وضع حد أدنى لرأس مال المستثمر الأجنبي لدخول السوق السعودي لا يقل عن خمسة ملايين ريال، ويلزم بالسعودة أسوة بالمنشآت التابعة للمستثمرين الوطنيين، إضافة إلى منع العامل الأجنبي الذي سبق له العمل في المملكة من الدخول كمستثمر أجنبي إلا بعد مرور عام واحد على مغادرته للمملكة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة التي كانت في السابق تعمل تحت مظلة التستر التجاري أصبحت الآن تمارس نفس أعمالها السابقة ولكن بشكل رسمي.

كما طالب الظويهر بسحب التراخيص المندرجة تحت مظلة الاستثمار الأجنبي التي تقل رؤوس أموالها عن مائة ألف ريال لعدم وجود عائد لها على الوطن أو المواطن، والأخرى التي لم يتم تفعيلها من قبل المستثمر الأجنبي وأمضت مدة طويلة، إذ يلزم هذا الأمر تحديد مدة معينة لكل نشاط منذ الحصول على الترخيص حتى بدء العمل الفعلي.

وأشار الظويهر إلى أن الكيف أهم من الكم وأن المملكة بحاجة إلى استثمارات نوعية تخدم القطاعات الاستثمارية والاقتصاد الوطني، كما أنها لا تحتاج إلى استثمارات فردية صغيرة لا تتجاوز رؤوس أموالها مائة ألف ريال، والتي عادة يقوم بإنشائها عمالة أجنبية كانت تعمل في المملكة قبل أن يتاح لهم الدخول إلى السوق كمستثمرين أجانب.

وأوضح الظويهر أن أعداداً من العمالة الوافدة تقوم بتجميع بعض الأموال واستخراج سجلات تجارية باسم أحدهم والبقية يدخلون إلى المملكة بتأشيرات عمالة تابعة لهذه المنشأة، وبالتالي يقومون بكسر قاعدة المنافسة في السوق لعدم وجود تكلفة كالتي يتحملها صاحب العمل السعودي.

وأضاف "نرحب بالاستثمارات الأجنبية والتي تساعد على تطور البلد بشكل أكبر وأسرع، إلا أن المحزن في ذلك هو تحول السياسة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الأجانب هو إتاحة تسهيلات لهم تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين الوطنيين بهدف الحصول على أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب حتى وإن كان ذلك يخالف مصلحة المستثمرين السعوديين وبالتالي البلد بشكل عام".

وبين الظويهر بأن السيولة في المملكة عالية جدا نظرا إلى تغطية الاكتتابات بنسب كبيرة جدا، مبينا أن إنشاء مجمعات صناعية كبيرة بشراكات أجنبية وطرحها للاكتتاب سيسهم في تنمية السوق وتعزيز قدراته، إلا أن ما يحدث الآن من الترخيص لبعض الورش والمنشآت متناهية الصغر يلحق الضرر بالسوق ولا يضيف له أي ميزة.

وذكر الظويهر بأن كثرة المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وافدة تشكل هاجساً أمنياً نظرا لما ستحققه هذه الكثرة من تزايد أعداد العمالة الوافدة غير المسيطر عليها من قبل أصحاب عمل سعوديين، فضلا عن الإخلال بقاعدة المنافسة العادلة بين المنشآت، إذ إن المنشآت التي تديرها عمالة وافدة لا تسعى لتحقيق الجودة بقدر ما تسعى إلى الربح السريع واستخدام الخامات الرديئة متدنية السعر.

وأفاد الظويهر أن هناك أنباء عن قيام بعض المنشآت المندرجة تحت مظلة الاستثمار الأجنبي بالمتاجرة بالتأشيرات لتوفير السيولة، فضلا عن أن وزارة العمل تحد من عدد التأشيرات التي يتم طلبها من قبل المستثمر الوطني، وفي الوقت نفسه تمنح المستثمر الأجنبي ما يطلبه من تأشيرات، لافتا إلى أن الضرر لحق بالمستثمرين المحليين من عدة جوانب.

وقال الظويهر إن الشركات الكبرى في العالم تنظر إلى المملكة على أنها أكبر مناخ استثماري واعد لعدة عوامل من أبرزها الموقع الجغرافي، والإمكانيات المالية والاقتصادية والروافد الأخرى لدى المملكة، والقوة الشرائية العالية، الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدة مجالات من أهمها الصناعة، وتوفر الغاز وبعض المواد الخام.

في المقابل أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن مجلس إدارة الهيئة والذي يضم ممثلين للقطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار قد أصدر العام الماضي قرارا يقضي بأن يقتصر الاستثمار في المملكة على القادمين لها بغرض الاستثمار، كما تم إيقاف إصدار التراخيص للمقيمين في المملكة ممن قدموا لها على تأشيرة عامل أو خلافه، وتم إلغاء الحد الأدنى للاستثمار لزيادة معدل تكوين الشركات.

وذكرت الهيئة أن الآلية المتبعة حاليا من قبلها في منح التراخيص للمشاريع الأجنبية تشترط على المستثمر إحضار شهادة من بنك معروف ومقبول لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تحدد مقدرة الشركة أو المؤسسة وسمعتها المالية وتعاملها التجاري أو تقديم ما يثبت الملاءة المالية، والقدرة على الاستثمار في المشروع المطلوب الترخيص له، وبيان عن الأعمال التي قامت بها الشركة خارج المملكة في مجال النشاط الذي ترغب الاستثمار فيه داخل المملكة خلال الخمس سنوات الماضية على أن يتم التصديق على محتويات هذا البيان من الغرفة التجارية والصناعية في بلد الشركة، مع شهادات الإنجاز التي حصلت عليها الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها، إضافة إلى صورة من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به في بلد الشركة، كما تشترط تحقيق نسبة السعودة في النشاط المراد الاستثمار فيه وفق شروط وزارة العمل.

وأكدت الهيئة أن مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والهيئة العامة للاستثمار لا تفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي فيما يخص التأشيرات وتطبق بحق الجميع الاشتراطات اللازمة في منح التأشيرات.

وبينت الهيئة أنه يتم إلزام المستثمر بتطبيق المواصفات السعودية أو الأمريكية أو الأوربية، علما أن منح صفة مستثمر يقتصر على ثلاثة شركاء بمن فيهم المدير التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، وشريك لا تقل نسبة ملكيته في رأس مال الشركة عن 25في المائة، وللشركة حق استبدال أي منهم بعد تقديم طلب مكتوب وموضحة أسبابه للهيئة.

أما إذا كان من سيصدر له الترخيص الاستثماري ممن كان يتمتع بإقامة نظامية سابقة في المملكة فلا بد من إحضار خطاب عدم ممانعة من الكفيل السابق إذا كانت المدة أقل من ثلاث سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية.

كما أن الهيئة تتابع تطبيق هذه الشروط في مراكز الخدمة الشاملة التابعة لها وتقوم بتصحيح أي مخالفات فيما يخص الاشتراطات عند اكتشافها، ولديها قسم مختص بمتابعة التراخيص الممنوحة للتأكد من تفعيلها، وهذا القسم مرتبط بلجنة مشكلة من أعضاء مستقلين للبت في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المرخص لها والتي منها عدم تفعيل المشاريع، والعقوبات التي توقعها الهيئة العامة للاستثمار على هذه المنشآت.