اوضح باحث قانوني أن ما نسمعه أحيانا من تسجيل مخالفة على امرأة لم تقد سيارة طيلة حياتها يرجع الى ان نظام المخالفات المتبع الآن في المرور يسجل المخالفة على قائد المركبة بغض النظر عن مالكها، إلا في حالات خاصة لم يتوصل فيها الى السائق، كما لو كانت السيارة متوقفة في موقف خاطئ والسائق غير موجود فإنه يتم تسجيل المخالفة على مالك السيارة بعد الرجوع الى مالكها عن طريق الحاسب الآلي، وفي هذه الحالة قد تكون مالكة السيارة امرأة فيتم تسجيل المخالفة عليها، ومن هذا القبيل يحدث تسجيل مخالفة على المرأة رغم أنها لم تقد السيارة طيلة حياتها، وقد يكون هذا خطأ - بقصد أو غير قصد - من رجل المرور الذي يتولى ادخال بيانات المخالفات المرورية في الحاسب الآلي، إذ بمجرد تغيير رقم واحد من أرقام السجل المدني يتم تحويل المخالفة من المخطئ الى شخص آخر لا علاقة له بالموضوع، ولذا يجب على ادارات المرور الاهتمام في اختيار موظفي ادخال البيانات في الحاسب الآلي، وإسناد ذلك الى الثقات والمتقنين، مع ضرورة المتابعة الجادة والرقابة على مدخلي تلك المعلومات، ووضع آلية معينة يمكن معها من معرفة الموظف الذي قام بإدخال المخالفة خطأ ليتم محاسبته، ورد اعتبار المتضرر. وأضاف القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود في توضيحه ل "الرياض" ان المقرر شرعاً في هذه الحالة أن للمرأة الرجوع بقيمة تلك المخالفة على المخطئ، باعتباره متعدياً، حيث تقوم المرأة بخصم تلك المخالفة من راتب السائق مثلاً أو يتم الاتفاق معه على آلية معينة في هذا الشأن. وأشار المحمود إلى أنه بات اليوم وبحكم التطور الإلكتروني ونشوء منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة، من الممكن للمرأة أن تستفستر عن المخالفات المسجلة على مركبتها - يومياً - عن طريق خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة "إشعار" ومن ثم تقوم بمحاسبة المتسبب، والمرأة في ذلك كالرجل تماماً.