وأنا هنا أود أن أشير إلى معاناة أخرى تطال الجميع، وهي ارتفاع أسعار عمالة البناء والتشييد، وخاصة تلك المتمثلة في بناء مساكن المواطنين.

إن سياسة وزارة العمل جاءت بناء على رؤية أحادية مؤداها سعودة الوظائف، فهي تريد أن يصبح السعودي حلاقاً ونجاراً وبناء وسائقاً وحراثاً ومزارعاً وفوالاً، هذا لم يحدث في أمريكا.

لم تسمح وزارة العمل للحتمية والزمن بفعل ذلك، فماذا حدث من جراء تلك السياسة، لم يصبح السعودي نجاراً ولا بناء ولا مزارعاً.

بل أصبح العامل الأجنبي أكثر دخلاً وأصبحت السوق السوداء تعج بالبضاعة.

أصبحت تحويلات نفس العمالة القديمة التي أعطيت الفرصة بمنع غيرهم من القدوم أكبر بكثير وخسر الاقتصاد السعودي كثيراً، وذلك بأن المواطن أصبح يدفع لعمالة البناء نفسها أسعاراً مضاعفة للحصول على نفس الخدمة.

ليت أن وزارة العمل وضعت المواطن وظروفه الصعبة في الحسبان، ولم تجعله يدفع فاتورة غيره من المتسترين.

هنا اقترح تخفيف القيود على المقاول الصغير الذي يشغل أقل من عشرين عاملاً، وجعل نقل الكفالة ميسراً وبدون رسوم وغير محدد، والغاء غرامة التأخر في تجديد الإقامة.

كذلك تعويض من لديه تأشيرات خروج نهائي أو بلاغ خروج بدون عودة، أو هروب دون رسوم.

سيكون ذلك مكرمة أخرى من يد هذه الحكومة الرشيدة.

بجواري مواطن بدأ في إنشاء منزله منذ سنتين وكان حظه غير مسعف فارتفع سعر الحديد ثم الأسمنت ثم توقف، سألته لماذا؟

قال إنها الأسعار كما تعرف وأن الحصول على مقاول يتطلب الانتظار لأن المقاولين يشتكون من قلة العمالة وحتى عندما احصل على مقاول جيد سيكون السعر قاتلاً بجانب ما ترى من تكاليف المعيشة.