بدون دراسة، وفيما أحسب بكلّ ارتجالية سارعت وزارة الصحة إلى إغلاق مراكز أعمال الأطباء في المستشفيات الحكومية، وهي مراكز انشئت بغرض تخفيف العبء عن العيادات المجانية، مقابل مبلغ يدفعه المريض من المفروض أن يقلّ عن الرسوم التي تتقاضاها العيادات الخاصة الأهلية، على أن يتقاضى الطبيب الحكومي جزءاً من المبلغ الذي يدفعه المريض، وتتقاضى وزارة المالية دون وجه حق جزءاً آخر، ورغم ما في هذا النظام من سلبيات، فقد وجد فيه المرضى خاصة من كان على عجلة من أمره مندوحة تحول بينهم وبين الانتظار الذي قد يطول شهوراً حتى يأتيهم الدور في الكشف المجاني، كما أتاح للأطباء وخاصة السعوديين دخلاً يغنيهم عن الاحتيال والعمل سراً في مستشفيات خاصة، أو ترك العمل في وزارة الصحة والتسرب للقطاع الخاص، وكما قلت ألغت وزارة الصحة هذه المراكز بجرة قلم دون إيجاد البديل، كأن تبقى المراكز دون أن يدفع المريض رسوماً عليها باعتبار أن الكشف والعلاج مجاني بناء على ما قرره النظام الأساسي للحكم، وأن يتقاضى الطبيب مبلغا مقابل العمل خارج دوامه، ولكن الوزارة ألغت كما قلت مرة أخرى النظام دون ايجاد البديل، وهذا معناه أن يعود المرضى إلى ما كانوا يعانونه من طول انتظار حتى ولو كانت حالتهم حرجة أو خطيرة، وهي فترة انتظار ستطول حتما إذا طبقت وزارة الصحة استقبال وعلاج ومبيت مرضى التأمين الطبي مقابل المبالغ التي تتقاضاها من شركات التأمين، فحنانيك ياوزير الصحة !!