ورأى الزوج ان الحملات التي تشنها الصحف الكندية ضده تحمل الكثير من المغالطات والاتهامات التي تحاول أن تشوهه شخصيا، وتشوه الإعلام السعودي الذي وقف على الحياد في القضية، ولم يتبن وجهة نظره دون وجهة نظر الزوجة التي أنصفت من خلال تدوين ما قالت دون حذف أو تحريف.

ووجه عبر "الرياض" رسالة للرأي العام الكندي، إذ قال: "لا يستطيع أحد أن يزايد عليّ، فأنا أب لطفلين أنجبتهما من هذه المرأة المسلمة التي تفيض بالشرف والعفة، وأنا ما أزال زوجها الذي يخاف عليها"، مستدركا "لو سمحت لها بالرحيل مع الأولاد فلن أستطيع رؤيتهم وفقا لقانونكم الذي احترمه، فعليكم احترام قوانين بلادي التي تنصف من خلالها المرأة".

وشرح معاناته بقوله: "أنا أيضا أعاني، فبسبب هذه المشكلة يقاطعني أهلي"، مضيفا "لي مطلب وحيد وهو أن تتناولوا القضية بموضوعية كما تم تناولها في السعودية، وأن تقفوا مع الحق". وزاد "أنا أوافق على إقامتها في بلادي لأنها تحمل الإقامة الدائمة، وأوافق على تطليقها وسفرها إن أرادت، لكن من حقي أن أعترض على رحيلها بأولادي، ومن حقها أن تجلس معهم في بلادي إن أرادت".

ولفت الزوج إلى أن زوجته عاشت معه في السعودية نحو سبع سنوات من دون أن يحصل كل هذا التذمر، مشيرا إلى أن أمهما هي من افتعل المشاكل، ما أدى إلى تدهور علاقتهما الزوجية.

ويخشى الزوج الذي وافق على كل مطالب زوجته باستثناء السفر مع الأولاد من تدهور حالة زوجته النفسية، إذ قال: "(السبت) حطمت بعض أغراض المنزل بسبب حالتها النفسية، وهي تطالب بالرحيل ما استوجب مني إعطاءها إقامتها وجواز سفرها"، مضيفا "إنها تعيش بحرية وليست سجينة كما تصور بعض الصحف الكندية".

واعترف الزوج أنه لا يستطيع عمل شيء للزوجة، وأنه في حيرة كبيرة، ولا يعرف كيف يتصرف، إلا أنه استدرك بقوله: "أنا أستطيع إعالتها ضمن حدود راتبي الضعيف ( 2800ريال)، وهي لا تقبل بهذا، فما العمل".

يشار إلى أن "الرياض" عرفت أن جهات رسمية وأهلية تدخلت في قضيتها، منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصحتها بالتوجه للمحكمة الشرعية التي ستعيد حقها لها، ودار الرعاية الاجتماعية في الدمام، والتي وعدت بمساعدتها وفقا للزوجة التي أكدت الالتقاء بهم في وقت سابق.