في تغير نوعي للأحكام القضائية لوزارة العدل خلال العام المنصرم 2007م، أصدرت أحكاما قضائية على مدمني المخدرات بالعمل أو الدراسة الإلزامية، كشرط لعدم تنفيذ الحكم الصادر عليهم بعقوبة السجن والجلد التعزيري على أن تشكل لجنة من وزارة العدل والشرطة للمتابعة والتأكد من الجهات المعنية من استمرار المدعى عليهم من متابعة العمل أو الدراسة وذلك في مدة لا تتجاوز السنتين من إصدار الحكم، وإصدار هذه الأحكام مبنيا على ان مقصد الشريعة من العقوبة إصلاح الجاني وردعه وردع غيره عن الإقدام على الجرائم، حسب استقراء في مدونة الأحكام القضائية التي أصدرت العام "1428ه - 2008م" من الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل . وتجدر الإشارة إلى أن قضايا فسخ النكاح والتي تتنوع أسباب رفعها من كراهية بعض الزوجات لأزواجهم أو غيابه المتواصل عن منزل الزوجية أو الإصابة بأمراض معدية "كالايدز"، كانت غالبية الأحكام القضائية في صالح المرأة، استنادا على أن الحياة الزوجية لا تستقيم في ظل كراهية احد الزوجين لصاحبه، ويدخل في حكمها الأمراض الخطيرة التي توجب النفرة بين الزوجين عند أصابة احدهم بها، وهو عيب يثبت لكل واحد من الزوجين حتى لو حدث بعد العقد، وفي حالات معينة يمكن اعتباره حكماً على غائب.