وقرارات كقراربيع الدولة لأسهمها لاتاحة المزيد من الأسهم في السوق، وقراركقرارالسماح بالاستثمار المؤسسي الاجنبي، وقرار كقرار يضع ضوابط للتسويات ويضيق من التدوير، من شأنها جميعها أن ترفع من كفاءة السوق.

وبالصريح الفصيح فإن إبعاد السوق المالية عن الإستثمارات المؤسساتية الأجنبية عزلها عن الممارسات الاستثمارية السليمة وابقاها داخل نفق مظلم من المضاربات الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، ورفع من قدرة بعض الأفراد على تحكمهم بمصير أكبر أسواق الشرق الأوسط .

وبدون صدور بعض القرارات المهمة فإن سوق المال المحلية لن تكون مقصداً للاستثمارات المؤسساتية التي نحن أحوج اليها في وقتنا الحالي أكثر مما هي أحوج الينا،ومن يعتقد أن تلك الاستثمارات تنتظر الدخول وفق الكفاءة الحالية المنخفضة للسوق أقول له: إنها لن تتجرأ في الدخول الى السوق فيما لوسمح لها مالم يرتفع مستوى التنظيم بأكثر مما هوعليه الآن.

وبطبيعة الحال فإن بقاءها في الاعتماد على الأفراد وبتلك النسبة المهولة التي أضحت تعلن شهرياً وتتجاوز ال 94بالمائة هوأمر غير جيد، وغير سار، وغير مطمئن لسوق ضخمة وذات قيمة سوقية كبيرة.

لايوجد مبرر واحد يدفع الى تأجيل عزل سيطرة الأفراد التي تمربها السوق المالية،ولايوجد مبرر واحد من عدم التعامل معهم تعاملاً جاداً من حيث البحث عن أنسب السبل لتحويلهم الى مؤسساتيين من خلال أسقف معينة لقيمة المحافظ لأجل أن ترفع تلك المحافظ من مستوى العمل المؤسسي للسوق، وعدم إبقائها رهينة أمزجة بعض الافراد في رسم اتجاهات السوق.

المخارج من بعض العوائق التي تواجهها السوق كثيرة وفسيحة،وتحتاج الى بعد نظر يقيس المستقبل بعين ثاقبة ترصد وتترقب وتراقب وتتخذ ماهو في صالح المستثمرين .

أي بيئة استثمارية لايوجد بها الخبرات الكافية ستكون محدودة وذات إستراتيجيات استثمارية غير كافية لتشجيع الأموال، وبيئة استثمار كسوق المال السعودية ترتفع بها نسبة الافراد ستكون مفزعة للاستثمارات الاجنبية قبل ان تكون جاذبة لها. فالنتائج السلبية المحتملة من ارتفاع نسبة الافراد في سوق المال يجب أن يدفع الى العمل الجاد للتعامل مع هذا الوضع، وإيجاد التشريعات التي تسمح برفع العمل المؤسساتي الى الحد المطلوب لأنه من غير الملائم أن تستمر السوق المالية بلا ركائز أساسية تعتمد عليها.