من أكثر القضايا التي تتكرر دوماً على ألسنة الناس أو على صفحات الجرائد، قضية ترسيم الموظفين والموظفات الذين يعملون على بند الأجور. والسبب الرئيس في هذا التكرار الممل والمحزن، هو أن التوجيهات الملكية كانت قد صدرت بتثبيت كل هؤلاء الموظفين والموظفات، كما أن وزارة الخدمة المدنية تقطع شوطاً كبيراً ومهماً في تطبيق هذا القرار، ثم تتوقف، أو أن الجهات الحكومية التي يُحال لها هذا الأمر من وزارة الخدمة المدنية، لا تلتزم بالقرار، أو أن وزارة المالية لا تخصص وظائف جديدة لكي يشغلها موظفو وموظفات الأجور.

وهكذا، فإن السبع دوخات تطال رؤوس المساكين والمسكينات. هم لا يعرفون بيد مَنء يكونون اليوم أو بيد مَنء سيكونون غداً. فرحمة بهم وبهن، نأمل من وزارة الخدمة المدنية أن توضح ملابسات الموضوع:

- لماذا وَضءعُ موظفي وموظفات بند الأجور لا يزال الى اليوم عالقاً بين الجهات ذات العلاقة؟! لماذا لم يتم الالتزام بالتوجيه الملكي الصادر منذ 26/6/25ه؟! هل هناك أسباب تقنية، أم أن الأمر مجرد تعطيل إداري لمصالح الناس؟!.