ولم تتجاوز حصة محايل عسير عن ألف كيس في الأسبوع الواحد، بعد أن كانت الكمية السابقة لا تقل عن 2000كيس، حيث كشفت مصادر موثقة ل "الرياض" أن هناك عدداً من الأطراف أدخلت المحافظة في أزمة ارتفاع أسعار الدقيق المفتعلة رغم تأكيد الموزع الرئيسي للمحافظة ببيع الكيس بتسعيرته العادية التي تبلغ 28ريالاً. بحضور لجنة مكونة من الشرطة والبلدية والمحافظة.

ووفقاً لمسؤول فإن البيع والتوزيع في المؤسسة يتم بحضور اللجنة المشكلة من البلدية والمحافظة والشرطة وفق آلية معينة حيث يتم توزيع الكمية التي تتفاوت بين 900إلى ألف كيس في الأسبوع الواحد على أكثر من 200مخبر في المحافظة ومنح كل مواطن كيساً واحداً فقط ويأتي هذا الإجراء بعد ملاحظة من يشتري أكثر من كيس ويبيعها بعض الثمن مما دفع إلى تخصيص كيس واحد لكل مواطن لوقف رفع الأسعار على المستهلك.

وأوضح عبدالله الفلقي مدير المؤسسة في تصريحه أن الكمية التي كانت توزع سابقاً تصل إلى أكثر من 12ألف كيس حيث يتم تأمين 2000كيس أسبوعياً من صوامع الغلال وحوالي عشرة آلاف كيس من جدة والرياض إلا أن الأزمة أصبحت تقريباً شاملة.

من جهته أكد علي الألمعي أنه اشترى كيس الدقيقة ب 150ريالاً بعد صعوبة بالغة وأن جميع مستودعات التوزيع في رجال ألمع خالية تماماً وهو ما دفعه إلى البحث عن الدقيق في محايل والدرب والشقيق فيما يؤكد المواطن أحمد عسيري أن العمالة الوافدة قد ساهمت في ارتفاع الأسعار حيث يتم شراء أي كمية معروضة من المواطنين ب 50ريالاً للكيس الواحد ويبيعة بأكثر من 100ريال في ساعات الليل وفي أماكن متفرقة على طريق الملك فيصل.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير قد وجه في وقت سابق بتشكيل فريق عمل من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق والأمانة وفرع وزارة التجارة والصناعة وذلك لإعادة التوزيع المناسب لموزعي الدقيق والمخابز في المنطقة وفق الاحتياج والوضع الراهن إثر التقرير الذي رفعه مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة لسموه والمتضمن نقص مادة الدقيق بأنواعه كما وجه سموه بعد اطلاعه على تقرير جهات الاختصاص الأمانة والبلديات بمنع أصحاب المطاحن من بيع الدقيق واختصار العمل بهذه المحلات وفق التراخيص المعطاة لهم وإلزام جميع الموزعين بالنسبة لأبها الحضرية "أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة" بختم أمر التحميل الصادر من الصوامع من قبل فرع وزارة التجارة بعد التأكد من وصول الكمية وبيعها في المكان المخصص لها في المحافظة أو المراكز بعد التأكد من وصول الكمية وبيعها في المكان المخصص لها.

كما وجه صوامع الغلال عدم صرف الدفعات اللاحقة لمن لا يلتزم بالتختيم من المحافظة أو المراكز حتى يتم ذلك كما وجه الجهات الأمنية بمنع خروج أي كمية دقيق مخصصة من المنطقة والتأكد من نقاط التفتيش بحدود المنطقة الإدارية بضبط أي شاحنة مخالفة وتسليمها لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكان أمير المنطقة قد وجه في وقت سابق بتشكيل فريق عمل من الإمارة والتجارة والأمانة والزراعة والشرطة للتأكد من عدم وجود بيع للنخالة والقيام بجولات تفيشية مباشرة ومتكررة على الأسواق والطرقات والتحري عن من يقوم بالبيع وفرض بيع أي كمية يتم ضبطها بموجب تسعيرة صوامع الغلال إذا ثبت محاولة بيعها خلاف التعليمات وأخذ إقرار على صاحب الكمية المخالفة بعدم تكرار ذلك وتزويد الصوامع باسمع وسجله المدني لإيقاف الصرف له مستقبلاً وفي حالة الضبط لعامل أجنبي يقوم بالبيع فيفرض بيع الكمية بسعر الصوامع تحت إشراف فريق العمل ويسلم لأقرب مركز شرطة لتسليمه لمكتب العمل لتطبيق التعليمات بحقه. وتأتي هذه التوجيهات لضمان توفير الدقيق بأنواعه في كافة الأسواق والمخابز والموزعين حتى يستطيع المواطن الحصول عليه بيسر وسهولة.