كان عنوان الجلسة الأولى في الملتقى "رؤية مستقبلية للمرأة السعودية" تحدثت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتحدثة الرئيسية بالملتقى من خلال ورقة العمل التي قدمتها بعنوان "عمل المرأة السعودية بين التشريعات والتطبيق ومسؤولية المجتمع" مبينة سموها أبرز التشريعات ومدى ضرورة تطبيقها وأهمية مسؤولية المجتمع تجاهها (عمل المرأة عنصر أساسي ولا يمكن تهميشه لأنها تعتبر نصف المجتمع وذلك لتحقيق التنمية في البلاد، مؤكدة سموها بأنه قد شهد وضع المرأة في المملكة بالسنوات الأخيرة حراكاً وتجدداً فكرياً واقتصادياً وخوضها حتى في سوق العمل، إلا أنها نوهت إلى ارتفاع نسبة الإعالة في السنوات الأخيرة حيث إن 25% من المواطنين ينفقون على 75% منهن للأسف مبينة سعادتها بأن نشاط وعمل المرأة بالمملكة لا يزال محصوراً على التعليم بنسبة كبيرة وبأن 80% من عمل السيدات في مجال التعليم فقط والقليل في المجالات الأخرى فمن المهم التنوع في المجالات المتبقية فهناك محركات ثلاثة يجب تسليط الضوء عليها هي إصدار التشريعات ومدى أهميتها والحرص على تطبيق هذه التشريعات من خلال الجهات التنفيذية ومسؤولية المجتمع تجاه المرأة العاملة، ففي عام 1425ه اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط لتعزيز النشاط الاقتصادي للمرأة فمن المهم تطبيق هذه القرارات) موضحة سموها أبرز الحلول (من الضروري زيادة وعي المجتمع والإعلان الرسمي للموقف الفقهي تجاه كل امرأة وتوعية المجتمع بهذا الموقف وأهمية الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب الخاص بالمرأة السعودية والإسراع بإيجاد محاولات جديدة للاستفادة من التطور التقني والاتصال الالكتروني ومدى أهمية مشاركة المرأة في الأقسام النسائية المتعددة كالوزارات مثل وزارة العدل وفي الخطوط السعودية وفي الجوازات وغيرها مع توفير الدعم المادي والمعنوي للمرأة) مبينة سموها (بأن نسبة برامج التدريب والتوظيف التي تقدم للمرأة أقل بكثير للأسف من ما يقدم للرجل حيث إن 7% ما يقدم للنساء مقابل 93% للرجال من هذه البرامج) وختاماً لحديثها أشارت (بأن في ظل هذه المعطيات وبالنظر إلى الحلول وتواكباً مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم فالمملكة تقف في منعطف هام يحتم عليها عدم الاعتماد على النفط، وأن علينا جميعاً أن نخرج من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج وأن ندرك بأن المرأة مسؤولة مثل الرجل في مساهمة تنمية الوطن).

وتلاها كلمة الأستاذة الجوهرة العنقري نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "التميز ضد المرأة في المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار" موضحة تعريف التميز باللغة ومبينة أبرز حقوق المرأة التي يجب أن تعيها السيدة من الحقوق المدنية والاجتماعية وحقها في التكريم والتفضيل وحقها في اختيار الزوج وفي اللجوء للقضاء وأخيراً حقها في العمل فلها حقوق اقتصادية في التملك والميراث والتصرف بأموالها وأملاكها وحقوق قانونية أيضاً وحقوق سياسية من ناحية البيعة فالمرأة المسلمة هي أول امرأة تمارس حقها السياسي في اختيار الحاكم واعطائه العهد والطاعة، فإن الدين الإسلامي أباح للمرأة بالوظائف العديدة حتى في بعض الأعمال التي يراها البعض في وقتنا مخالفة لطبيعة المرأة فقد سمح لها حتى في عهد النبوة الإلمام بأمور التجارة والصناعة والطب والتمريض) ووسط تفاعل الحاضرات اللائي تجاوز عددهن 200حاضرة منوهة الأستاذة العنقري إلى أبرز أسباب حرمان المرأة حقوقها قائلة (الضباب الثقافي الذي يسيطر على العقلية والفكر في المجتمعات العربية حول الثقة بالمرأة وجهل المرأة نفسها بحقوقها والخلط بين الشريعة الإسلامية السمحة وبين العادات والتقاليد لدرجة كبيرة) مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار ومراقبة تطبيقها وتفعيلها أيضاً كنظام الأحوال الشخصية الذي اعتمد بالخليح العربي والعمل على وضع وتطبيق أنظمة أخرى للقطاعات مثل قانون تجاري وقانون مدني، وفي ختام حديثها أكدت على أهمية تعزيز المرأة وبأنه لا يمكن أن يكون دور حقوق للإنسان دون ضمان حقوق المرأة.

وبعدها بينت الأستاذة سمراء القويز من خلال ورقة العمل التي قدمتها "المرأة في وجه التحدي" مفهوم التمكين للمرأة منوهه إلى أبرز المشاكل لدى المرأة في مجال التعليم والتي يجب أن توضح في عين الاعتبار وهي مشكلة مخرجات التعليم بأنها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل المطلوبة في الوقت الحالي. ومن ثم جاءت الجلسة الثانية بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية" والمتحدثات هن الدكتورة عائشة المانع حيث تحدثت عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية ودورها وأبرز العوائق التي تواجهها وكما بينت الدكتورة مها بكر عميدة كلية البنات بالدمام دور الكليات الذي تقدمه حالياً وبينت الأستاذة دلال التميمي أيضاً دور جامعة الملك فيصل وكانت أيضاً الدكتورة زلاتيكاكر اليفتش التي بينت نبذة عن جامعة الأمير محمد بأن صناعة التاريخ ببناء القادة.

وتلا ذلك الجلسة الثالثة بعنوان "المنشآت النسائية وواقع العمل في البيئة السعودية" حيث بينت رئيسة منتدى سيدات الأعمال صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود تعريف الجانب المؤسسي للمنشآت النسائية وحقيقة المنشآت النسائية دراسة وبحث حيث تضمنت الجلسة عرضاً للمنشآت النسائية بدول الجوار للأستاذة هند الرواف والأستاذة مي القصبي.

وبعدها كانت الجلسة الرابعة بعنوان "الموروث الاجتماعي وعملية اتخاذ القرار" حيث بينت من خلالها الدكتورة منيرة الناهض أبرز التحديات الاجتماعية لعمل المرأة في القطاع الخاص.

وفي الختام كانت الجلسة الخامسة بعنوان منتدى مركز السيدة خديجة بنت خويلد بجدة "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية" وكانت المتحدثات بالجلسة هن الدكتورة لما السليمان مبينة دور سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجدة، الدكتورة بسمة عبير موضحة دور مركز السيدة خديجة بنت خويلد لصاحبات الأعمال والأستاذة نشوة طاهر موضحة من خلال ورقة عملها الملفات الحكومية. وقالت ل "الرياض" صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حول أهمية الملتقيات النسائية (الملتقيات والتداعيات الإعلامية مهمة جداً وقناعة الحاضرات بأهمية هذه الملتقيات تعتبر بحد ذاتها انجازاً كبيراً فمن المهم بأن تكون المرأة ذات وعي من خلال هذه الملتقيات والحمد لله فهناك احصائيات تدل على أن متابعة مثل هذه الملتقيات تتطور وتتقدم ففي كل سنة تظهر لنا مستجدات تساعد على النهضة بشكل أكبر من السنة التي سبقتها) وحول أهمية تطبيق القوانين والقرارات التي في جانب المرأة تشير سموها (كثير من القرارات تقاس بمدى تقبل المجتمع ككل لهذه التشريعات من عدم تقبله) وبالنسبة لقيادة المرأة للسيارة ومدى ضرورتها في تقدم المرأة أشارت سموها (قيادة المرأة للسيارة ليست العائق الأول في تقدم المرأة في أي المجالات فالمواصلات متوفرة فقيادتها ليست ضرورية بل نستطيع القول بأنه تساعد فقط المرأة في حركتها بشكل أوسع).