جاء ذلك في رده على أسئلة جريدة "الرياض" حول زواج السجينات قائلاً (إن للسجينة أسباباً وظروفاً خاصة بها للزواج ومن أبرزها رفض أولياء الأمور استلام السجينة بعد انتهاء محكوميتها بحجة الضرر الاجتماعي الناجم عن دخولها للسجن، ايضاً رغبة السجينة في الارتباط بشخص مرفوض من ذويها، الشعور بالذنب والرغبة في بدء حياة جديدة إلى جانب رغبتها في تحصين نفسها، الجهود الفعالة التي تقوم بها السجون للتنسيق بين السجناء والسجينات لبعض الفئات الخاصة والراغبين في الزواج، رفض السجينة ذاتها العيش مع أسرتها بعد انتهاء محكوميتها).

وأشار إلى أن نسبة زواج السجينات ضئيلة داخل السجون لأن هذه الزيجات يتطلب لها ظروف معينة وقال (نتطلع إلى تعاون كافة المؤسسات المجتمعية معنا لما يخدم هذا الشأن، ولاتمام هذه الزيجات يتطلب تأمين الشروط الشرعية والمحددة في قبول الطرفين وموافقة ولي الأمر وحضور الشهود.. وفي حالة عدم موافقة ولي الأمر تبذل إدارة السجن جهوداً حثيثة لإقناعه أو التنسيق مع الجهات القضائية لتحقيق رغبة الطرفين). وعن كيفية تعرف السجينة والراغب في الزواج على بعضهما أشار د. الحارثي أن الشخص الراغب في الزواج يتقدم لإدارة السجن وأهل الخير، أو عن طريق معرفة شخصية بينهما قبل السجن، وعن طريق لجان إصلاح ذات البين، وتتولى إدارة السجن عن طريق لجان إصلاح ذات البين مسؤولية التنسيق مع السجينة وأهلها. وذكر انه قد تصدم رغبة الطرفين برفض ولي الأمر بحجة عدم المعرفة التامة بأحوال الشخص المتقدم للزواج وفي هذه الحالة تبذل إدارة الشؤون الدينية وأقسام الرعاية الاجتماعية بالمديرية العامة للسجون جهوداً توجيهية وإرشادية لاتمام الزواج وإذا فشلت الجهود فإنه يتم الرفع للمحكمة لاستدعاء ولي الأمر وتولي انهاء اجراءات الزواج، وفي حالة رفض الأسرة استلام السجينة لا يوجد أي معوقات لإقامة الزواج إذا رغب الطرفان في ذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية الرسمية لاضفاء طابع الشرعية على الأمر. ومن ناحية الشروط أوضح ان أهل السجينة يفرضون الشروط المعروفة والمتمثلة في تعهد الزوج بالمحافظة على زوجته ورعايتها وموافقة ولي أمر الزوج.