وزارة العدل تدرس المسودة النهائية لمشروع نظام التوثيق

الرياض - و.أ.س:

    بناء على توجيه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نظمت الوزارة بالرياض حلقة عمل متخصصة لدراسة مشروع المسودة النهائية ل "نظام التوثيق" وذلك برئاسة فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وعدد من المحامين والباحثين الشرعيين.

وتناولت حلقة العمل مناقشة أساس فكرة إعداد هذا المشروع المهم والدواعي الملحة له ومن ذلك صدور التوجيه السامي الكريم بالموافقة على اقتراح وزارة العدل إيجاد هذا النظام ومن الدواعي كذلك أن تكون تلك العقود والأقارير موافقة لأحكام الشريعة ولقطع أسباب التجاحد في العقود والأقارير مع سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع بالإضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم ، ووجود الضمانات التوثيقية ، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ أموالهم.

وقد بحث المشاركون في حلقة العمل منهجية النظام ومواده كما استعرضوا نتائج حلقة العمل السابقة التي أقيمت بهذا الخصوص.

وأوضح فضيلة الشيخ عبدالله اليحيى في تصريح في هذا الشأن أن حلقة النقاش في موضوع التوثيق استمرت يومين بمقر الوزارة في الرياض حيث تم مناقشة مشروع نظام التوثيق الذي يشمل عدد من المبادئ والأصول الإجرائية المنظمة لعمل كاتب العدل والموثق من خلال بيان الاختصاص وتنظيم قواعد الإجراءات المتعلقة بعملية التوثيق كما شمل محددات أوعية التوثيق وحجية المحررات وحمايتها.

وقال فضيلته "كما تعرض مشروع نظام التوثيق للمؤسسات الأهلية والموثقين من خلال بيان الأنظمة المرعية الحاكمة لنوافذ التوثيق الأهلي ، كما تضمن أحكاما عامة تعود بالتكميل على ما جاء في النظام والذي سيكمل بلائحته التنفيذية".

وأكد فضيلته أن وزارة العدل سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع نظام التوثيق والذي وجه مسبقا بإعداد هذا المشروع.

ولفت فضيلته النظر إلى أن حلقة العمل هذه تأتي في ختام العديد من حلقات العمل التي ناقشت هذا الموضوع والتي تم عقدها من قبل كثير من المختصين في هذا الشأن من العديد من الجهات الحكومية والغرف التجارية وهيئة الاستثمار وبعض رجال الأعمال.