محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

تغطية جميع مناطق المملكة بالإنترنت والاتصالات الثابتة في سبع سنوات

الجعفري خلال لقائه رجال الأعمال بالشرقية

الدمام - سعيد السلطاني:

    قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري إنه لا يمكن طرح رخصة رابعة للهاتف الجوال إلا إذا توافرت الترددات، مؤكدا أن الهيئة تدرس أي قرار تصدره بحيث لا يخسر المشغل الجديد كما تدرس الأسعار والتكاليف، بحيث لا يتضرر المشغل وفي نفس الوقت تكون هناك حرية للمواطن في اختيار المشغل وبالسعر الذي يرضيه. لذلك متى ما توفرت الترددات والمكسب فسوف يتم طرح الرخصة أمام الجميع.

ودعا الجعفري رجال الأعمال إلى الاستثمار في الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا إلى أن هذا القطاع من أكثر القطاعات نموا، وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة على تنظيم سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل تقديم خدماته بطريقة منظمة كما تسعى إلى حماية مصالح مقدمي ومستخدمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحويل سوق الاتصالات في المملكة إلى سوق تنافسية بالكامل.

وكشف الدكتور الجعفري خلال لقائه رجال الأعمال بغرفة الشرقية خلال لقاء الثلاثاء الشهري بالدمام عن أن الهيئة تعمل على توفير الخدمة الصوتية في جميع المناطق النائية في المملكة في مدة لا تزيد على خمس سنوات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت في هذه المناطق فيما لا يزيد على سبع سنوات، وأكد أن الهيئة تراجع استراتيجيتها وتدرس العديد من المبادرات التي تدفع بقطاع تقنية المعلومات.

وقال الدكتور الجعفري إن دور الهيئة تنظيري أما دور القطاع الخاص فهو منفذ والهيئة تدعم وتدرس وتقدم الأفكار وتساعد على تطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع يخدم المستهلك في النهاية. وطالب رجال الأعمال بالتجاوب مع طلب مرئيات العموم التي تعممها الهيئة في جميع مشاريعها، مبينا أن هذه المرئيات والمعلومات يتم تحليلها ودراستها، مما ينعكس على جميع المشاريع قبل أن تصبح سياسة متبعة يلتزمها الجميع.

وذكر أن عدد الشرائح المسبقة الدفع في المملكة بلغت أكثر من 25مليون خط جوال، فيما يبلغ عدد الشرائح المفعلة منها أكثر من 16مليون خط، مشيرا إلى أن رؤية الهيئة هي توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة بما فيها المناطق النائية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأوضح أن عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة للاتصالات الثابتة بلغ أربع شركات فيما بلغ في الاتصالات المتنقلة ثلاث شركات تقدم كذلك خدمات الجيل الثالث. عدا عن أكثر من 300ترخيص في مجالات أخري متعددة منها الفيسات والإنترنت وغيرهما.

وحول الحكومة الإلكترونية قال الدكتور الجعفري إن هذه التعاملات في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة لما أولته المملكة من دعم لهذا القطاع من خلال القناة الخاصة بربط الجهات الحكومية مع المواطن بكل يسر وسهولة، وهناك مثلا أكثر من ست معاملات يمكن إنجازها عن طريق الإنترنت لوزارة العمل ومثلها تقريبا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهما مشددا على ضرورة بناء البنية التحتية والنمطية في الإجراءات والجهات الحكومية بأن تكون متشابهة وأن يتم تحديثها مع بعضها، ووزارة الاتصالات تأخذ ذلك على عاتقها، وهناك لجنة إشرافية خاصة لهذا الغرض.

وأشار إلى منتدى الحكومة الإلكترونية الذي نظمته إمارة المنطقة الشرقية مؤخرا والذي يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وأضاف "نحن نستبشر خيرا من هذا المشروع الذي سوف يخدم المواطن ويقلل المشاكل". مشددا على أنه كلما كانت البنية التحتية جيدة تكون الأمور سهلة إلا أنه لابد من وجود إدارة جيدة لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بتسهيل أمور المواطنين.

وحول عدم تشغيل الشبكة على الأقمار الصناعية قال الدكتور الجعفري إن الأقمار الصناعية ليست فعالة خاصة في النطاق العريض للهاتف الثابت معترفا بأن النمو في الهاتف الثابت أقل من الجوال والشركات الثلاث التي دخلت مؤخرا للاستثمار في الهاتف الثابت لن تدخل إلا إذا كانت تعلم أنها سوف تحقق مكاسب. وكما نعلم فإن هذه الشركات ليست شركات محلية فقط بل هي شركات محلية متحالفة مع شركات عالمية مشيرا إلى أنه باستخدام النطاق العريض للهاتف الثابت سوف تتغير الكثير من الأمور.

وكشف عن أن شركتين من الشركات الجديدة للهاتف الثابت سوف تستخدم تقنية الواي ماكس في حين سوف تستخدم الثالثة تقنية الفيبر.

وذكر أن الهيئة بصدد دراسة بعض المشروعات مثل الفويس أوف هاي بي وغيرها إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار نهائي حول هذه الموضوع مبينا أن الهيئة تقوم بإرسال الشباب السعودي من العاملين في الهيئة للاطلاع على أحدث التقنيات لتطبيقها في المملكة إذا كانت تتوافق مع مصالح الدولة.

وعن رقابة الهيئة على المشغلين ومدى فعالية هذه الرقابة بين الدكتور الجعفري أن الهيئة أصدرت عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ مجموعة من العقوبات على من ثبتت مخالفتهم لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية أو تراخيص تقديم الخدمة وشملت العقوبات بعضاً من مقدمي الخدمة وبعض المستخدمين.

وقد بلغ عدد المخالفات التي تم التحقيق فيها وفرض عقوبات بحق مرتكبيها حتى الآن أكثر من 5200مخالفة. معترفا بوجود مشكلة في البطاقات المسبقة الدفع وكذلك تمرير المكالمات.

وعن سعر مكالمات الهاتف الجوال قال الدكتور الجعفري إن الهيئة لا تضع حدا لتعرفة دقيقة الهاتف الجوال، وأن ذلك لا يتفق مع مهام الهيئة بوصفها منظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة. مشددا على أن الهيئة تسعى جاهدة إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع. وأشار إلى أن أنظمة الهيئة تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الأسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات مؤكدا سعي الهيئة إلى أن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الآخرين متوفرة ومناسبة.

وحول المشاكل التي تعرضت لها شبكة الإنترنت مؤخرا قال الدكتور الجعفري أن هذه المشكلة لم تكن شركات الاتصالات المحلية متسببة فيها، وبعض الشركات لم تكن متحسبة لهذا الأمر وبعضها الآخر كان مستعدا لذلك، والهيئة لم تعاقب الشركات السعودية لأنها ليست المتسببة في ذلك وكانت خارج إرادتها وقد عقدنا اجتماعات في الهيئة وبحثنا هذا الأمر.

من جانبه ألقى نائب رئيس الغرفة سعود القصيبي كلمة ترحيبية في بداية اللقاء قال فيها إن هذا اللقاء مع معالي محافظهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، امتدادا لحرص غرفة الشرقية على التواصل مع مؤسساتنا الوطنية الكبرى، ورجال الأعمال في المنطقة وللتعرف على خطط هيئة الاتصالات ومشروعاتها المستقبلية، على النحو الذي يوحد جهود الجميع في خدمة اقتصادنا، وخدمة هذا الوطن الذي نعتز بالانتماء إلى أرضه الطاهرة. كما شكر لمعالي المحافظ استجابته الكريمة لدعوة الغرفة إلى حضور لقاء الثلاثاء.

وكان أمين عام الغرفة عدنان النعيم قد ذكر في بداية اللقاء أن هذه الأمسية، بداية لسلسلة من اللقاءات المهمة التي يستضيف من خلالها لقاء الثلاثاء الشهري الرؤساء وكبار المسئولين في مؤسساتنا الوطنية، ترسيخا لتوجهات الغرفة، وتحقيقا لأحد محاورها، فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التواصل، ليكون منهجا ثابتا، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون بين الغرفة ومؤسساتنا الوطنية الكبرى، للتعرف عن قرب على خططها ومشروعاتها، وطبيعة التحديات التي تواجهها حاليا وفي المستقبل، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون من أهم عوامل توحيد الأفكار والرؤيا والخطط والجهود، لتصب جميعا في إطار يسمح بتفعيل العمل العام الشامل في كافة المجالات الاقتصادية، التي تهم منسوبي الغرفة.