أكثر من تريليون دولار حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول المجلس..

خبيرة عقارية:السوق الخليجية المشتركة تطيل عمر ازدهار الاستثمار في القطاع العقاري

دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:

    ينظر الكثيرون باهتمام الى تجربة السوق الخليجية المشتركة، التي انطلقت مع العام الجديد، بعد اقرارها في قمة الدوحة اواخر العام الفائت، مع مارافقها من قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار البيني بين دول المجلس، حيث كشفت الاحصائيات عن ان حجم المشاريع قيد التنفيذ في هذه الدول مجتمعة، بلغ نحو تريليون دولار، وهو رقم لافت، ويرشحه المراقبون الاقتصاديون للزيادة في حال اخذت تجربة السوق الخليجية المشتركة مداها وترسخت تفاصيلها بتشريعات موحدة.

المهندسة سلوى ملحس ، نائب رئيس اول لتطوير الاعمال والتسويق في المزايا القابضة، تنظر الى الموضوع من زاوية الاستثمارات العقارية، فترى ان تلك التشريعات الناتجة عن السوق المشتركة، والمساواة التامة بين ابناء دول السوق في التعاملات القانونية والاقتصادية لجهة ممارسة المهن والانشطة الاقتصادية بما فيها الاستثمارات وحرية التملك، ستنعكس ايجابيا على حركة الانشاء والتعمير، اي الاستثمار في القطاع العقاري خاصة مع الميل الواضح للمستثمرين الخليجيين بتفضيل دول مجلس التعاون الخليجي ميدانا اول للاستثمار، ثم الدول العربية والاوروبية وذلك لارتفاع معدلات النمو في العوائد في هذه الأسواق وكذلك توافر الفرص الاستثمارية، الى جانب البنية التحتية المميزة والمتطورة في آن.

وقالت ملحس: "ان السوق العقارية الخليجية من أكبر الأسواق من حيث قيمة المشاريع على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بفضل توافر السيولة الهائلة في أسواق الخليج المدعومة بارتفاع اسعار النفط، والتشريعات الميسرة للاستثمار في هذا القطاع. من هنا، نخلص الى ان السوق الخليجية المشتركة وما يرشح عن دول المجلس من قرارات وتشريعات داعمة لها، في ضوء مقررات القمم الخليجية، واخرها قمة الدوحة التي طغى على اهتماماتها الشاغل الاقتصادي .ستزيد رؤوس الاموال الخليجية حماسة للبقاء في وطنها الذي اتسع ليشمل دول المجلس مجتمعة، كساحة واحدة للاستثمار، ولم يقتصر كما كان على سوق دولة واحدة. وبهذا فانها ستخلق دورة تنموية ذاتية بينية، تنشط عملية الاستثمار الذاتي، والاستثمار في قطاع الانشاء والبناء، الذي يعد من اكثر القطاعات نشاطا، ان لم يكن الاكثر حركية ونشاطا".

واضافت: "سوق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون، ستزداد زخما وازدهارا فوق ماهي عليه الان، وهي مرشحة الى ان تجني فوائد كبيرة، قد تكون غير مسبوقة قياسا على ما مضى، خصوصا ان مؤشرات العام الماضي تشير الى تطور كبير في النشاط العقاري المنفذ وتحقيق قفزات على مستوى متوسط الأسعار السائدة وأحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة داخل القطاع العقاري بكافة أشكاله، لما يتمتع به من حيوية وانتعاش وقوة جذب ومؤشرات نمو كبيرة خلال الفترة القادمة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي الذي يعم المنطقة بالإضافة الى تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية على كافة الميادين والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية العاملة لدى دول مجلس التعاون". واعتبرت ملحس ان السوق الخليجية المشتركة ليست حلما بعيدا، لان جميع مقوماته متوافرة ان لناحية التاريخ والجغرافيا المشتركة، او لناحية الاقتصادات الفردية القوية، والاهم من ذلك هو النية المشتركة الراغبة بنقل الخليج الى مصاف اكبر الامم. وان التجارب السابقة للاسواق المشتركة في العالم تثبت نجاح هذه التجربة وفوائدها على المدى البعيد ان لناحية الدول او حتى الافراد. واشارت ملحس ان الاقتصاد العالمي يتجه اكثر فاكثر نحو فتح الفرص امام الاقتصاديات القوية وحسب، وبالطبع ان المجال مفتوح امام الدول الخليجية كي تكون واحدة من هذه الاقتصاديات.