يعيش رب الأسرة السعودي محاطاً بنار الغلاء ومشكلة البطالة التي قد تطال أحد أقربائه أو أحد أفراد أسرته وقروض مطالب بسدادها والتزام بتسديد احتياجات الأسرة التي يبلغ متوسطها من خمسة إلى ستة أشخاص.
رب الأسرة مثل أي شركة تجارية له دخل وعليه التزامات مطالب بسدادها فهو ملزم بدفع الإيجار والسلع الاستهلاكية ومع الزيادة السكانية أصبح كل أب ملزماً ببناء بيت لأبنائه وكل هذه الأشياء يمسها الغلاء بدءاً من الإيجار الذي ازداد من 10إلى 25% وفي (المنطقة الشرقية 88%)، والمواد الاستهلاكية التي تهتز أسعارها بازدياد فمرة يختفي الدقيق ويتضاعف سعره وكذلك البيض والأرز والكثير من المواد الغذائية وأيضاً مواد البناء مثل الحديد والأسمنت. وأما الدخل فهو راتب محدود أو استثمار غالباً ما يكون بين سوق الأسهم أو العقار، فالأول يعاني الكثير من التذبذب والخسائر والثاني يحتاج إلى رأس مال كبير قد لا يمتلكه غالبية أرباب الأسر السعودية فيلجأ إلى سد احتياجاته سواء الاستهلاك أو لتحقيق محاولة استثمارية بأخذ قرض، وغالبية الأسر قامت بذلك (رجالاً ونساءً) فقد بلغت قيمة مجموع القروض 780مليار ريال، أي أصبح القرض هو عصب الإنفاق وليس الدخل الطبيعي (الراتب، دخل إضافي).
والخوف هو ظهور مجتمع مدينٍ مطالبٍ بالسداد والأقساط ولا أنسى ذكر الاستثمارات الوهمية التي وضع الكثير من السعوديين أموالهم فيها واتضح فيما بعد أنها عمليات نصب وحسب أخبار الصحف لم تُعَد الأموال للمستثمرين الذين هم غالباً من المقترضين أرباب الأسر.
إذا أفلس رب الأسرة السعودي وانهار ميزان دخله ونفقاته ستكون هناك نتيجتان: الأولى هي ظهور الكساد وانهيار وتعطل دوران العجلة الاقتصادية، فأرباب الأسر هؤلاء هم غالبية المجتمع ومحركو جميع قطاعاته والنتيجة الثانية: هي تفشي الفساد الإداري وكذلك الأخلاقي.
وستطول أزمة الكساد جميع المؤسسات الاقتصادية فسوف تعجز البنوك عن تحصيل قروضها وتتبخر السيولة لجميع الشركات التي قد تطلبها لتحقيق توسع ورفع قدرتها المالية بالإضافة إلى نقص المبيعات. إلى هذا وأكثر أهمية رب الأسرة السعودية الذي تنهشه أطماع التجار وسوء تنظيم المسؤولين وأنه لا يريد أكثر من التنظيم. نعم التنظيم فما الذي يمنع وزارة الاقتصاد من دراسة متوسط دخل الأسرة وطرح دراسة لشرح طبيعة شرائح الطبقة الوسطى ومصادر دخلها وكيفية رفعه فهل يكون عبر خطة استراتيجية لرفع الدخل أو عبر برنامج لطرح وظائف إضافية مؤقتة أو ساعات عمل إضافية لزيادة الدخل، وكذلك تقليص حجم البطالة التي وعدتنا وزارة العمل أنها سوف تجعلها من الماضي وملفات النسيان ولكن لا نرى إلا ازدياد البطالة والوزارة تغير في كل يوم قوانينها! وعلى الجهات المختصة معالجة جهات إنفاقه التي أثقلت كاهله كما ذكرت عبر الإيجار والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وغيرها التي ترتفع بشكل جنوني وأثبت اعتراف الصوامع تلاعب الموردين وذلك قد يكون في جميع السلع أو أغلبها.
فرب الأسرة السعودي يحلم ويأمل برفع دخله عبر سوق الأسهم وهو لا يعرف الكثير من أسرارها وقد تزيد همه وهو سوق يتأرجح بالخسائر لغير الخبراء أكثر من الأرباح، والمفترض أن تعالج ميزان دخله وصرفه المختل الجهات المختصة قبل أن يفلس رب الأسرة السعودي.
@ محلل مالي سعودي يعمل ببروكسل
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
