نما المعروض النقدي السعودي بمعدل سنوي 23.9بالمئة في يناير - كانون الثاني وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل مما يشير إلى ان التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم يمكن ان يرتفع بدرجة أكبر بعد أن بلغ أعلى مستوياته في ربع قرن.

وقالت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) في موقعها على الانترنت ان المعروض النقدي ن 3المقياس الأوسع نطاقاً للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي زاد إلى 815.14مليار ريال ( 217.4مليار دولار) في نهاية يناير مقارنة مع 657.92مليار ريال قبل عام.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية "النمو الكبير في المعروض النقدي يشير جزئياً إلى اقتصاد مزدهر لكنه يضيف إلى الضغوط التضخمية".

وأضاف: وفي مثل هذه الظروف يكون التحدي هو تنظيم المعروض النقدي في مناخ خفض أسعار الفائدة والحد من التوسعات في الديون غير المنتجة.

ومساحة الحركة المتاحة للبنك المركزي لمكافحة التضخم محدودة بسبب اضطراره لاتباع خطى الفائدة الأمريكية نظراً لربط العملة بالدولار.

وقال الان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الاسبوع الماضي ان معدلات التضخم في دول الخليج العربية التي ارتفعت مع نمو اقتصاديات المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها في ست سنوات ستشهد انخفاضاً كبيراً إذا تخلت الدول المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار.

وقال محمد الجاسر نائب محافظ المركزي السعودي الاسبوع الماضي ان رفع قيمة الريال لن يخفض بالضرورة من معدل التضخم لأن العنصر المستورد محدود ونمو المعروض النقدي مدفوع بانفاق حكومي. وأضاف ان التضخم لن يتراجع على الأرجح قبل العام المقبل عندما تستكمل مشروعات سكنية جديدة.