الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م - العدد 14498

لجأت لحقوق الإنسان.. لحل خلافها مع زوجها السعودي

كندية تطالب بإقامة في المملكة أو السماح لها وأطفالها السعوديين بالسفر

---

الجبيل - منير النمر

نصحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إحدى النساء الكنديات (تحتفظ الجريدة باسمها) اللاتي لجأن لفرعها في المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي باللجوء للقضاء الذي سيكفل لها حسب أنظمة الشريعة المعمول بها في حق رعاية طفليها ( 1- 5أعوام) تحت مظلة حق الحضانة، خصوصا أنها مسلمة، وأن عقد الزواج مستندا على تعاليم الشريعة الإسلامية.

والكندية التي قدمت أخيرا مع زوجها السعودي للمملكة تواجه خطر تفكك عائلتها من طريق الطلاق، إذ تعاني من مشاكل كبرى مع زوجها وذويه منذ وصولها للمملكة حسب قولها ل"الرياض"، واكدت انها لم تعد تطيق الحياة معه لأنه متأثر بما تمليه عليه عائلته".

وعلى رغم أن زوجها أبدى في حديث ل"الرياض" استعداده التام لتلبية طلبها الرئيس، وهو البقاء في المملكة مع الأولاد، إلا أنه استدرك بقوله: "لا أستطيع أن أستأجر بيتا لها وللأطفال، فإمكانياتي المادية لا تسمح لي بذلك"، مشيرا إلى أن راتبه لا يتعدى ال 2800ريال.

وعلمت "الرياض" أن مشرف فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية الدكتور عبدالجليل السيف وبعض مسؤولي الجمعية التقو الزوجة في مقر الجمعية، بينما الزوج الذي وعد بالمجيء تخلف عن الحضور.

وكشفت الكندية في الاجتماع عن آثار ضرب في ساعدها، فيما بذلت الجميعة جهدا كبيرا لاصلاحهما، ولكن مساعيها لم يكتب لها النجاح، وسادت لدى مسؤولي الجمعية مخاوف من انتحار السيدة، وبخاصة أنها سبق وأن حاولت الانتحار قبل مجيئها للجمعية بأيام عدة.

وفيما يخص النقطة الرئيسة التي تقف عندها القضية تقول الزوجة: "لا أمانع على اقتراح زوجي الكامن في إبقائي مع طفلي في منزل خاص، فأنا مسلمة ولا أريد العودة لبلادي"، معللة بقاءها في المملكة ب"إسلام هذا البلد الكبير"، وأشارت في حزن شديد إلى غربتها في البلاد، قائلة: "لا أعرف أحدا، وليس هناك من يساعدني بشكل مستمر"، وأضافت "أريد أن أجد عملا يمكنني من البقاء في ديار الإسلام".

موضحة أن لديها طفلين يجب أن لا تتركهما وتسافر من دونهما لكندا، الأمر الذي يرفضه حتى الزوج، الذي قال: "لن أجد لأولادي مربية أفضل من أمهم التي أرغب في تواجدها في البلاد كي ترعى الأطفال، بيد أن إمكاناتي لا تسمح". وعلى رغم التوافق بشأن هذه النقطة، إلا أن الزوجة تحمل زوجها مسؤولية حل المشكلة، قائلة "إن لم تستطع أن تؤمن السكن لي ولأطفالي، فلا بد أن أسافر مع أطفالي لأنهم في حاجة ماسة لحناني"، الأمر المرفوض قطعيا من قبل الزوج الذي قال: "إن سافرت بأولادي، فلن أراهم مجددا"، مستذكرا قصة الأب السعودي الذي هربت زوجته بأطفاله إلى الفلبين، والتي تناولتها حينها وسائل الإعلام كافة.

وشرحت الكندية مأساتها ل"الرياض" فقالت: "لا أملك المال كي أغادر هذه البلاد ولا الإقامة، فأنا في وضع صعب جداً"، مشيرة لعدم جدية زوجها في حل مشكلتها، ف"هو لا يسمح لي بأخذ أطفالي معي لبلادي ولا يساعدني على إعطائي إقامة تسمح لي بالبقاء بطريقة نظامية في السعودية والعمل بها لتأمين نفسي مع أبنائي". وزادت "أجد غيابا في مد يد العون لي"، مبدية تخوفها من وصولها لوضع مزرٍ لا يعلمه إلا الله.

الزوج اكد وجود خلافات تحول دون تماسك زواجهما، قائلاً: "زوجتي لن تتقبل وضعي، وستعود المشاكل من جديد"، معترفا بأن هناك ضغوطا عائلية مورست عليه، الا انه لم يخضع لها، وعن زوجته قال: "مهما يكن فهي زوجتي وأم أولادي، ويهمني بقاؤها مع الأولاد"، وعن قضية الضرب قال: "نعم ضربتها"، مستدركا "لم أضربها في شكل مؤذٍ"، ملقيا اللوم على أمها في كندا بقوله: "إنها تنوي تضخيم الموضوع إعلاميا في الصحافة الكندية"، مشيرا إلى أنها وكلت محامياً مهمته الدفاع عن بنتها في السعودية.