أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الاستخبارات العسكرية المغربية انضمت إلى التحقيق في قضية شبكة "بلعيرج" التي جرى تفكيكها قبل أسبوع واتهم أعضاؤها بالتخطيط للقيام بعمليات تخريبية على نطاق واسع في المغرب واغتيال شخصيات سياسية ومواطنين من أصول يهودية. وقالت المصادر إن خطورة الجرائم التي كانت تخطط لها الشبكة إضافة إلى تمكنها من إدخال أسلحة جد متطورة إلى التراب المغربي، دفع بالسلطات العليا في البلاد إلى توكيل الإشراف على التحقيقات إلى أجهزة المخابرات العسكرية. وانضم إلى التحقيقات أجهزة مخابرات دول أخرى من بينها بلجيكا التي يحمل زعيم الشبكة "عبد القادر بلعيرج" جنسيتها وأمريكا، بحسب إفادات مصادر إعلامية. وعزت المصادر هذا الاهتمام بالمشاركة في التحقيقات الجارية من طرف أجهزة مخابرات هذه الدول إلى التخوف من أن يكون لهذه الشبكة امتداد في قلب القارة الأوربية، إضافة إلى إعلان وزارة الداخلية المغربية أن "بلعيرج" هو من كان وراء ست عمليات اغتيال ما بين سنتي 1986و 1989في بلجيكا استهدفت إحداها زعيم الطائفة اليهودية ببلجيكا.
ويتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية مع المتهمين في هذه الشبكة عن مفاجآت جديدة بحسب ما أعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى. وكان اعتقال سياسيين، من بينهم زعيمي حزبي "البديل الحضاري" و"الحركة من أجل الأمة" وقيادي في حزب "الاشتراكي الموحد" اليساري، أصاب الطبقة السياسية المغربية بالذهول. وأعلنت أغلب الأحزاب دعمها للجهود الأمنية للدولة في مكافحة الإرهاب، في حين دعت جهات أخرى إلى التريث في اتهام سياسيين بالضلوع في الإرهاب إلى أن يقول القضاء كلمته. وتشكلت لجنة دعم من حقوقيين ومحامين للدفاع عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية يترأسها المحامي والنشيط المعروف في مجال حقوق الإنسان والأمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني.
من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة إلى أن السلطات الأمينة المغربية أوفدت لجنة تتكون من أمنين رفيعي المستوى إلى بعض النقط الحدودية لمباشرة تحقيقات بهدف الكشف عن خلل مفترض سمح بدخول أسلحة شبكة "بلعيرج" إلى التراب المغربي. وأقلقت السلطات الأمنية كمية الأسلحة ونوعيتها التي تم احتجازها بعد تفكيك هذه الشبكة.