وكانت النيابة العامة الكويتية قد بدأت تحقيقاتها مع عدد من الاشخاص ممن شاركوا في مراسم التأبين، واستدعت النيابة امس 13شخصا تم التعرف عليهم من خلال صور بثت للتأبين، ووجهت اليهم تهم الانتماء إلى تنظيم خارجي تحت مسمى حزب الله الكويتي.

وقررت النيابة بعد التحقيق الافراج عن عدد من المتهمين وحجز ثلاثة احدهم رجل دين إلى يوم غد لاستكمال التحقيقات وللاطلاع على تحريات المباحث في الشكوى المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.وكشفت مصادر امنية ان النيابة وجهت إلى المتهمين تهم نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية في البلاد، بطرق غير مشروعة، واذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة.واضافت المصادر ان المتهمين انكروا ما نسب اليهم من اتهامات، واكدوا ان فكرة اقامة مجلس التأبين جاءت من النائب عدنان عبدالصمد ردا على ما صرح به وزير الداخلية لاحدى القنوات بأنه لا يوجد مواطن شريف يقيم مجلس عزاء لعماد مغنية.

واكدت المصادر ان التهم التي وجهت إلى المتهمين الثلاثة تابعة للمادة 30من قانون امن الدولة التي تنص على انه "تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او إلى الانقضاض بالقوة على النظم الاجتماعية او الاقتصادية القائمة في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار اليها ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له" .الى ذلك ذكرت تقارير اخبارية ان الكويت ابلغت وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال زيارته للكويت قبل يومين انها مستاءة من مشاركة بحرينيين في تجمع مثير للجدل نظمه كويتيون لتأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية.

وأوضحت التقارير ان الشيخ راشد طلب من مواطنيه "الابتعاد عن مناطق التوتر وعدم الاساءة لمشاعر الاشقاء في الدول الشقيقة والابتعاد ايضا عن اي املاءات وتأثيرات خارجية" .

لافتا إلى انه "وفي حال حدوث مثل هذه التصرفات والتجاوزات التي لوحظت مؤخرا فإن من يقوم بذلك يتحمل تبعات الاجراءات التي ستتخذها الدول تجاه مثل هذه التصرفات" .