وجهت الخميس الى الرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف تهمة "التحرش الجنسي" والقيام ب "اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" وقد يتعرض لعقوبة مهينة حسب ما افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان النيابة قدمت قرار الاتهام ظهر الخميس الى محكمة الشرطة في القدس.
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا اقرت الثلاثاء تسوية ابرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب الى كاتساف الذي افلت بذلك من عقوبة بالسجن.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة اقر كاتساف بمسؤوليته في التهم الموجهة اليه.
وقد يتعرض كاتساف لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لاثنتين من مقدمات الشكاوى فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله الى سدة الرئاسية في العام الفين.
واثارت هذه التسوية غضب جمعيات عدة مدافعة عن حقوق المرأة في اسرائيل.
كما نددت سبع عشرة منظمة نسائية في بيان بقرار المحكمة الذي سينتج عنه بنظرها "ترك جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية لمصيرهن".
الا ان النيابة قررت المطالبة بان تكون العقوبة "مهينة" وسيتخذ ثلاثة قضاة قرارا في هذا الخصوص.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
