وجاءت عملية القبض على المتورطين في تلك العمليات في كمين أمني ناجح نفذه قسم البحث والتحري بقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض بعد تحديد شقتين يديرهما ستة من العمالة البنغالية كشفت الأولى في حي البطحاء والثانية في حي منفوحة بالرياض.

وجاءت عملية القبض على مزوري تلك الوثائق الهامة عقب توفر معلومات لدى قسم البحث والتحري بقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض عن وجود كميات كبيرة من الاستكرات الخاصة بدخول قصور بعض الأمراء تم تزويرها وكميات كبيرة من استكرات الفحص الدوري وأخرى تابعة للغرفة التجارية الصناعية واستكرات توضع على اللحوم تحمل عبارة (مذبوح طبقاً للشريعة

الإسلامية)

وأخرى تخص وزارة التربية وتصاريح للحج جميع تلك يتم ترويجها في الأسواق السوداء ويتم الحصول عليها وبعد توفر تلك المعلومات كلف مدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالله الشهراني قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة بالشرطة المقدم عيد العتيبي وقسم البحث والتحري بالقوة بتتبع نشاط الجهة المسؤولة عن ترويج تلك الوثائق المزورة وضبطهم لتطبيق العقوبة المقررة

بحقهم وقام فريق أمني قاده الملازم أول ياسر الحسون بمتابعة من قائد القوة بجمع المعلومات البحثية عن نشاط هذه المجموعة حيث تم تحديد المتورطين في هذا العمل في ستة من العمالة البنغالية لحسابهم الخاص وبعد وضع كمين أمني لهم تم ضبط ثلاثة منهم في شقة حي البطحاء ومجموعة أخرى في شقة في منفوحة بالرياض وكشفت عمليات الدهم التي نفذتها قوة المهمات

بشرطة الرياض عن العثور على كميات كبيرة من الوثائق المزورة التي كانت تروج في الأسواق ومنها استكرات تخص دخول قصور بعض الأمراء وللفحص الدوري والغرفة التجارية وبعض الشخصيات البارزة ومطبوعات مزورة لأمانة الرياض ولوزارة التربية والتعليم كما تم العثور على استكرات مزورة كتب عليها (مذبوح طبقاً للشريعة الإسلامية) كما تم العثور في الشقتين على أختام المصادقة للغرفة التجارية قيمة الاستكر مائة وخمسون ريالا.

ومما عثر عليه داخل تلك الشقق العثور على وثائق مزورة تخص أصحاب سمو وشخصيات بارزة يطلبها بعض الأشخاص من المزورين لتسهيل معاملاتهم وقامت الفرق المشاركة في عمليات الدهم من مصادرة تلك الوثائق المزورة وإغلاق معملي التزوير وكشفت التحقيقات الأولية مع المتورطين في هذه القضية ان دخلهم الشهري يصل لأكثر من عشرين ألف ريال على حد اعتراف أحدهم!!

وتم تسليم الأشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أمنية أخرى.