اوضح سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تقرير البنك الدولي عن وضع المملكة في مرتبة متأخرة للنظر في محتوياته حيث بين سموه ان المعلومات التي اعتمد عليها التقرير قديمة جداً وتشمل المعلومات عن التعليم في المملكة ما بين الأعوام 1970م و2003م .

وأكد سموه أن المملكة خطت خطوات كبيرة جدا وبتوجيهات من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الامين خلال الأعوام الماضية فقد تم تدشين آلاف المشروعات التعليمية سواءً في التعليم العام او في التعليم الجامعي وحققت انجازات كبيرة جداً لم تنعكس في هذا التقرير بسبب ان المعلومات التي وردت فيه اعتمدت على وثائق وبيانات وتقارير قديمة كل ذلك يجعل النتائج التي توصل إليها التقرير غير دقيقة وبالتالي يعتبر التقرير مجحفاً في حق المملكة ولكن رغم هذا فان الوزارة تنظر للتقرير بصورة ايجابية للاستفادة مما جاء فيه.

وأكد سموه ان الوزارة تمر بمراحل تطويرية سواء في هيكلتها التنظيمية الإدارية او اعمالها اللوجستية والعملياتية او حتى في برامجها التطويرية التربوية والتعليمية والجميع يرصد جوانب تحسين البيئة التعليمية في المباني والجهود التي تبذل وتم خلال شهر محرم المنصرم تسلم 45مشروعاً بمعدل مشروع ونصف يومياً هذا فقط في تعليم البنات فما بالك في تعليم البنين وتم تحسين العمليات الاجرائية وتوحيد الاجراءات والسياسات بين قطاعي البنين والبنات واعطاء مزيد من الصلاحيات لادارات التربية والتعليم وتغيير البنية الادارية للمدرسة اضافة الى الجوانب التربوية المهمة حالياً وبين الأمير خالد أن الوزارة ما زالت مستمرة في تطوير التعليم الثانوي وتطوير تجربة الدمج ووضعها في مسارها الصحيح والعناية بالموهوبين والموهوبات وميكنة التعليم ووضعه في اطار الكتروني وقد تم هذا العام توزيع الاقراص الخاصة بالمناهج على كل مراحل التعليم للاستفادة منها وبث روح وثقافة التعليم الالكتروني بين الطلاب والطالبات.

وبين سموه أنه تم تحسين المستويات التعليمية للمعلمات المستحقات للمستوى الخامس والرابع والثالث وسيصدر قريباً أسماء المعلمات المحسن مستواهن للثاني وأكد سموه أنه لم يتم إحداث وظائف معلمات على المستوى السادس في ميزانية هذا العام وهذا المستوى يتطلب الحصول على شهادات عليا وخاضع لتقييم الإشراف التربوي وعدد الفرص المتاحة فيه قليلة جداً. واوضح سموه ان الوزارة بادرت بتبني برنامج مجتمع بلا امية وسيبدأ قريباً وهو احدى مبادرات الوزارة للقضاء نهائياً على الامية في المملكة وتم حشد الجهود في قطاعي البنين والبنات للبحث عن الاميين والاميات وتعليمهم وتثقيفهم ومحو اميتهم وسيحتاج هذا البرنامج الى معلمات سيتاح لهن الفرصة للعمل على بنود محو الامية.

وقد وقع سموه يوم امس وبحضور الوكيل للمباني المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بتعليم البنات الدكتور أسامة بن فهد الحيزان عقود إنشاء (5) مباني إدارات تربية وتعليم بأكثر من (187)مليون ريال في كل من : النماص - ينبع - العلا- الخرج - محايل عسير، بإلإضافة إلى مشاريع مدرسية لمنطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة الباحة.

ويأتي هذا تنفيذاً لخطة الوزارة في مقابلة النمو المتزايد ولاستبدال المباني المستأجرة بمباني حكومية نموذجية.