في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم والتدريب الأمني بدأت المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية باستقبال طلابها في بداية الفصل الدراسي الثاني بعد أن حددت ثلاثة مسارات تدريبية لطلابها يكون على أساسها تقسيمهم وتوزيعهم حسب قطاعاتهم المعينين عليها. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة ومركز تقنيات التعليم الرائد فيصل بن سعد البقمي بأن التقسيم الأول في المسار التدريبي الشرطي ويهتم بالأعمال الشرطية والإجراءات الجنائية والتحقيقات وتكثيف جانب التدريب في هذه الاختصاصات لرفع كفاءة الخريج في هذا المجال، وقد شمل هذا المسار على قطاعات الأمن العام والجوازات والمباحث العامة والسجون، أما القسم الثاني فكان مسار التدريب العسكري ويشمل قطاعات حرس الحدود وكلية الملك فهد الأمنية وأمن المنشآت وقوات الأمن الخاصة حيث يهتم هذا المسار بتدريب وتأهيل طلاب هذه القطاعات على الأعمال الخاصة بها، كذلك برفع المعدل اللياقي لطبيعة عمل

هذه القطاعات الذي يعتمد على الجهد البدني والأعمال الميدانية، بينما المسار الثالث خصص لقطاع الدفاع المدني حيث سيكون تدريب المعينين على هذا القطاع على أعمال الإطفاء وإجراءات السلامة. الجدير بالذكر أن الكلية تمتلك ميدانا للتدريب على أعمال الدفاع المدني مثاليا، وهذا يواكب مسيرة التطور التي تشهدها الكلية بحيث تم مؤخراً استكمال أغلب المعامل والأجنحة ومن ضمنها معمل DNA للفحوصات الوراثية ليخصص لكل الموردات التي تحمل في طياتها جانباً عملياً ثيادين ومعامل واضحة يطبق من خلالها الطلبة ما تعلموه بالاضافة للزيارات الميدانية والتدريب المتوالي المجدول من قسم التدريب الميداني بالكلية. يذكر أن هذه المعامل والأجنحة مجهزة بأحدث التجهيزات ويعمل بها كفاءات بشرية مؤهلة تأهيلاً عالي المستوى وهو ما يكون بإذن الله قادرا على تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها وتهدف الكلية بلاشك من هذه الخطوة لايجاد عناصر أمنية مؤهلة وقادرة على العمل في الجانب الأمني بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العالم على مستوى التدريب والتأهيل والتجهيز، لا سيما وان الطالب يحمل من المؤهلات السابقة ما يجعله قادراً على ادراك اهمية التخصص وتكثيف الدورات المساعدة على الرقي بالجانب الأمني. كما اضاف الرائد البقمي فيما يخص طلاب الدورة التأهيلية والذين لم يتم توزيعهم على القطاعات الأمنية حتى الآن فقد كان تقسيمهم بحسب تخصصاتهم الجامعية ليتوازى تأهيلهم مع خلفياتهم التعليمية وبما يتوافق مع تخصصهم الجامعي وربط ما تعلموه في دراستهم الجامعية بواقع المجال الأمني حتى يمكن الاستفادة مما وصلوا إليه من درجة علمية. وشملت الاستعدادات تهيئة القاعات الدراسية والشعب التعليمية والمعامل والاجنحة المختلفة مدعمة بنخبة من اعضاء هيئة التدريس المؤهلين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين وذلك بمتابعة مستمرة من قبل مدير عام الكلية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا ونائبه اللواء الدكتور خالد بن سليمان الخليوي ومساعد مدير عام الكلية للشؤون التعليمية اللواء عبدالكريم بن خالد الباهلي.