وقد نشرت هذه المعطيات لاول مرة في تقرير ل"الادارة المدنية" الاسرائيلية، حيث تبين ان جزءاً مهماً من المستعمرات اقيمت بهذه الطريقة خلافاً حتى لقرار حكومة بيغن في العام 1979والذي حظر استخدام اراض فلسطينية خاصة لاقامة مستوطنات.

وقالت صحيفة "هآرتس" انه لغاية الآن رفض جهاز الامن الاسرائيلي نشر هذه المعلومة. ونقلت عن مصدر امني القول: هذه "معطيات صعبة"، ومن شأنها ان تحرج (إسرائيل) بسبب التزاماتها للاميركين وللمحاكم".

وحسب "هآرتس"، فقد ابلغت وزارة الحرب الاسرائيلية المحكمة قبل شهر بأن نشر معلومات من شأنه ان يمس "بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية".

وتظهر قائمة اعدت في تشرين الاول 2006ان 44مستعمرة في الضفة الغربية (بدون القدس)، من اصل 120بالاجمال، مقامة بهذا القدر او ذاك على أراض استولي عليها بأوامر استيلاء عسكرية.

واعترف مصدر امني خبير في هذا المجال ان معظم الاراضي التي تم الاستيلاء عليها هي بملكية خاصة فلسطينية "صرفة".

وقال المصدر: في اللحظة التي يتبين فيها ان العديد من المستعمرات اقيمت بهذه الطريقة، سيجد جهاز الامن صعوبة في ان يثبت للمحكمة العليا، "الحاجة الامنية" التي تبرر استمرار وجودها وستدعم عودة الاراضي الى اصحابها الفلسطينيين.

وتضم القائمة ضمن امور اخرى، المستعمرات الكبرى والاكثر اهمية في الضفة، بما فيها "ارئيل"، و"كريات اربع". كما تتضمن المستعمرات التي تعتبر "العواصم الايديولوجية" للمستوطنين مثل افرات، وبيت ايل، وبساغوت، وكدوميم، وكرنيه شمرون، والون موريه وشيلو. كما تتضمن القائمة مستعمرات في غور الاردن مثل جيتت ومخوراه وكذا مستعمرة "جودة حياة" مثل كفار روت قرب موديعين.

أما حركة "السلام الآن" فعقبت على هذه المعطيات قائلة: ان الامر يثبت بأن قسماً كبيراً من مشروع الاستيطان ليس شرعياً حتى حسب القوانين الاسرائيلية، وان محاولة اخفاء المعلومات عن الجمهور هي مس بالديمقراطية".

وحسب التقرير فإن معظم المستعمرات، التي اقيمت حتى نهاية السبعينيات تم الاستيلاء عليها بأوامر عسكرية.