وذكرت تقارير صحفية أمس الأحد ان الأمر بدأ في 25يناير الماضي عندما توفيت فتاتان ونقلت فتاة ثالثة بحالة حرجة الى المستشفى واودعت غرفة العناية المركزة.. على اثر حادث مرور أليم وقامت الجهات المختصة بإعلام عائلات الضحايا بالأمر فاستسلموا للقضاء والقدر وتم دفن الفتاتين وبقيت الأخرى قابعة في المستشفى فاقدة الوعي الى حين ان من الله عليها بالشفاء واستعادت عافيتها التي افرحت طبيبها المباشر. ولكن حدث مالم يكن في الحسبان اذ ما ان لفظ الدكتور اسم مريضته مهنئاً بالسلامة حتى انتفضت الفتاة وقالت لطبيبها أنا "أسماء" ولست "سهيلة" وقدمت المعلومة التي تفيد ذلك وبعد التدقيق تبين ان احدى الفتاتين دفنت بهوية "أسماء" بدل هويتها الحقيقية لوقوع لخبطة في عملية التعرف على الضحايا خاصة وأنهن متقاربات في السن ويعملن جميعا في جني الزيتون بمنطقة الحادث وكن في نفس الشاحنة ساعتها. وباكتشاف الحقيقة عمت الفرحة عائلة أسماء التي كانت منذ اسبوعين قد تقبلت التعازي فيها وخيم الحزن على عائلة "سهيلة" التي بقيت بعد الحادث مشدودة بأمل نجاة ابنتها من الحادث وهي تزورها كل يوم في المستشفى دون ان تتمكن من رؤيتها لخضوعها للعناية المركزة بأمر من الاطار الطبي.

الحادثة اثارت كثيرا من الجدل خاصة وأن امكانيات التعرف والتأكد من هوية اي شخص متوفرة بحكم الوسائل العلمية التي يقرها القانون التونسي والمتمثلة في التحليل الجيني.. ولكن الشرع واعتماد الطرق التقليدية في عملية التعرف كانت وراء هذه اللخبطة التي ستجبر المصالح الإدارية والقانونية على اعادة "الحياة" لميتة وترسيم "حية" ميتة في دفاتر الحالة المدنية وما سيرافقها من اشكاليات.