ولوح العقلا باستخدام ورقة تفضيل الشركات الصينية على الشركات الوطنية في المنافسة على المشاريع الحكومية، وفي هذه الجزئية قال العمار: إنني أقول اننا لا ندعي الكمال في قطاع المقاولات، وكنا قادرين على تنفيذ المشاريع بمعايير فنية بالغة الدقة وبأسعار منافسة كما لا يفوتني أن أهنئ وزارة المالية لأنها لم تعد الشماعة التي يعلق عليها بعض المسئولين تأخر تنفيذ مشروعاتهم، بل دخلت على الخط جهات أخرى لم يكشفها العمار.

وشدد العمار على كلام العقلا الذي كان ينتقد عروض الشركات الوطنية متهمها برفع أسعارها في المشاريع الحكومية، متسائلاً في الوقت نفسه كيف حكم على العروض المقدمة من قبل المقاولين بأنها مرتفعه جداً؟

وأكد العمار ان التأخر في التنفيذ من وجهة نظر العقلا إلى أن الأسعار المقدمه من المقاولين لتنفيذ هذه الوحدات، لافتاً إلى إنها أعلى بكثير من المبالغ المعتمده للمشروع يضاف إلى ذلك مشاكل فنية وتقنية يعاني منها قطاع المقاولات السعودي.

وأضاف العمار لماذا يرمي هذه الاتهامات على المقاولين السعوديين؟ وهو لم يفاوضهم ويطلب منهم توضيحاً لأسعارهم وكان بإمكانه استدعاء المقاولين المتقدمين ومفاوضتهم ويطلب منهم تبريراً لارتفاع الأسعار كما يعتقد، وزاد كما يمكن له مناقشتهم بإمكانية تخفيض تلك العروض كما تفعل الكثير من الجهات الحكومية.

وزاد كما ان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العقلا اتخذ قرار إلغاء المنافسة دون أي نقاش مع المقاولين، مندهشاً على أي أساس احتسب التكلفة التقديرية للوحدة السكنية، هل أخذت الوزارة في اعتبارها تغير أسعار مواد البناء السريع والمتواصل؟، هل أخذت في اعتبارها الموقع الجغرافي لانتشار الوحدات في هذه المناطق؟ وعلى سبيل المثال في منطقة عسير وقراها 700وحدة موزعة على 13موقعا وفي منطقة الجوف وقراها 1400وحدة موزعة على 14موقعا.

وعن النواحي الفنية والتقنية للمقاولين السعوديين فأنا أجزم أن المقاولين الذين تقدموا لتنفيذ تلك الوحدات لديهم الكفاءة الفنية والإدارية والمالية واللوجستية والدليل على ذلك تقارب أسعارهم في محتلف المناطق وهذا دليل على أن الدراسة أخذت في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في التكاليف وربطها بالمدة الزمنية وهي 24شهر، مؤكداً ان هناك فرقا في التكاليف عند تنفيذ مشروع واحد كبير وفي موقع واحد وبين تنفيذ مشروع كبير موزع على عدة مواقع متباعدة جداً.

واعتبر ان التلويح بحل الشركات الصينية غير مجد، مطالباً إياه بضم صوته إلى صوت الكثير الذين يقدرون أهمية قطاع المقاولات السعودي لاقتصادنا الوطني.

ودعا إلى دعم قطاع المقاولات وتذليل كافة المعوقات التي تحد من كفاءته وليس التلويح بإشراك المقاولين الصينيين لتنفيذ هذا المشروع الهام وانني، اجزم ان العقلا يعلم سلوكيات أكثر المقاولين الأجانب في الطفرة الأولى والذين لم يترددوا أبداً بإيقاف العمل في المشاريع الحكومية مهما كانت حيوية ومهمه كالمستشفيات والمدارس وحتى المنشآت الأمنية حينما انخفضت أسعار البترول في الثمانينات وتأخرت مستحقاتهم فقام هؤلاء المقاولون الأجانب بأبشع صور الابتزاز حيث توقفوا عن العمل وتقدموا إلى ديوان المظالم بمطالبات مبالغ فيها سواء عن تأخر صرف مستحقاتهم أو بسبب ارتفاع الأسعار والأدهى والأمر من ذلك أن بعض هؤلاء المقاولين الأجانب وإمعاناً منهم في الابتزاز قاموا بالتشهير بالمملكة في صحف بلادهم وكذلك الصحف العالمية.

وفي مقابل الابتزاز الذي قام به الأجانب استشعر المقاولون الوطنيون واجبهم الوطني وبذلوا كل ما يستطيعون لتنفيذ المشاريع المسندة إليهم واثقين في حكومتهم وأنه لن يضيع لهم حق وأن ما لديهم من إمكانيات مالية ورأسمالية وكافة الأصول هي أولاً وأخيراً من خيرات هذا الوطن.