أعلن عدد من المستثمرين في مدينة الدمام شرق السعودية عن البدء في تأسيس شركة عقارية متخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300مليون ريال كشركة مساهمة غير مطروحة للتداول.

وأكد المهندس إحسان عبد الجواد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة تمكين للتطوير العمراني أن النمو السكاني الكبير الذي ستشهده البلاد خلال العشرين سنة المقبلة سيخلق احتياجا كبيرا على الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع من احتياجات المواطنين و خاصة إن متوسط اعمار 40في المائة من المواطنين دون 15سنة، مبيناً أن اللجنة التأسيسية عملت على تكوين فريق عمل لدراسة سوق تطوير المساكن من خلال العديد من المشاريع في السعودية، والخليج العربي خلال الشهور الماضية للاستفادة من التجارب التسويقية في المجال.

وأشار إلى أن الثقافة السكانية في المملكة تغيرت بشكل كبير من خلال تحول الاهتمامات من جدوى خوض غمار تجربة البناء الشخصي إلى البحث عن شراء المسكن الجاهز كبديل مريح وميسر، الأمر الذي سيساعد على نمو الطلب على المساكن الجاهزة، معطياً الفرصة للشركات العقارية في تخطيط وطرح الأحياء والمدن النموذجية، موضحاً أن الشركة رفضت المساهمات العينية وذلك كون المساهمات العينية غامضة التقييم وتفتقر إلي الشفافية.

وأضاف عبد الجواد بانه تم انجاز الكثير من الأعمال لتأسيس شركة تمكين السنة الماضية بما فيها الاتفاق مع مستشار للطرح الخاص، وإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية و التسويقية وخطه العمل وكذلك إنجاز عمل هوية للشركة بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة وإنجاز لوائح داخلية لتنظيم إعمال الشركة.

من جهته بين داوود سليمان القصيبي عضو اللجنة التأسيسية لشركة "تمكين" للتطوير العمراني أن الشركة ستعمل على طرح مشاريع إسكانية في المنطقة الشرقية بشكل خاص، و المملكة بشكل عام لاحقا كالأعمال للشركة، مبيناً إلى أن شركة تمكين ستطرح مساكن اقتصادية لذوي الدخل المتوسط متناسبة مع مدخولات تلك الشريحة.

وأضاف داوود القصيبي أن الطفرة العقارية في منطقة الخليج العربي بشكل عام تركزت على تسويق الوحدات السكنية لسكن الوافدين، في حين تشهد السعودية وحدها طلباً حقيقياً محلياً كبيراً على قطاع الإسكان من المواطنين، مبيناً أن الشركة عملت على إجراء العديد من الأبحاث والدراسات حول هذا الطرح حتي تتم ملاءمة قيمة المساكن مع متوسط الرواتب لذوي الدخل المتوسط وتوفير حلول سكنية ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وأضاف انه إذا ما تم الأخذ بالتعداد السكاني للمنطقة الشرقية والذي يبلغ نحو 3.4ملايين نسمة، منهم 2.5مليون مواطن فان الطلب علي المساكن سوف يصل إلي ما يزيد عن 16ألف وحدة، الأمر الذي يعد مجالا خصبا للاستثمار، خاصة لقرب صدور نظام الرهن العقاري و الذي سوف يسهل للمواطن امتلاك السكن بشكل ميسر.