من المعلوم ان إنشاء الهيئة العامة للاسكان قد صدر بموجب مرسوم ملكي العام الماضي، وتم التأكيد على تفعيل دور الهيئة بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام حسب ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين المنعقدة نحو أكثر من أسبوعين، ثم تلا ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين محافظ الهيئة العامة للاسكان معالي الدكتور شويش المطيري خلال الأسبوع الماضي.

كل هذه القرارات دليل واضح على اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق جملة من الأهداف من بينها توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين الذين يتوقون إلى امتلاك السكن الذي تنامى الطلب عليه مؤخراً بشكل كبير. إلاّ ان ما أتمناه حتى تكتمل هذه الفرحة لدى الكثير من الناس بهذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن الحالم بالسكن المناسب هو ان تكون وزارة المالية عونا لهذه الهيئة الوليدة بسرعة اعتماد جميع الكوادر البشرية الإدارية منها والفنية حتى تتمكن الهيئة العامة للاسكان من وضع استراتيجية وطنية طموحة للاسكان في المملكة والعمل على تنفيذها بأسرع ما يمكن وبشكل فعال وان لا تلجأ وزارة المالية لاعتماد الكوادر البشرية لهذه الهيئة في معظمها على سلخ الإدارات التي تعنى بالاسكان في بعض الأجهزة الحكومية الأخرى لما لهذا الأسلوب من سلبيات كانت واضحة عندما تم استحداث بعض الوزارات مؤخراً تتلخص في بطء نقل أو سلخ تلك الإدارات وكذلك ضعف الكوادر البشرية المنقولة لتلك الوزارات، وهذا بلا شك سيؤثر في الدرجة الأولى على سرعة قيام الهيئة كجهاز إداري ذي شخصية اعتبارية مستقلة وفي نفس الوقت يبطئ ان لم يمنع الهيئة من القيام بمهامها التي نص عليها النظام بالشكل المطلوب مما سينعكس سلباً على شريحة كبيرة من المجتمع هم في أمس الحاجة للسكن المناسب.