وتمت مواجهة العساف باستفسارات خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثانية والسبعين برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عن مستقبل الوحدة الخليجية النقدية والاجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي وصل في ديسمبر الماضي إلى 6.5في المائة مسجلاً أعلى مستوياته في 16عاماً.

وقال وزير المالية في اجابته عن ما تم طرحه خلال الجلسة، إنه لا توجد حلول سحرية لمشكلة التضخم، معتبراً أن الدولة قامت بجهود للحد من مشكلة التضخم من أهمها زيادة الرواتب ودعم السلع للتخفيف من ارتفاع معدلات التضخم على الحياة المعيشية للمواطنين.

من جانبه اعتبر حمد السياري ان ربط الريال بالدولار لم يكن له تأثير كبير في تفاقم معدلات التضخم في المملكة، لافتاً إلى أن صادرات المملكة والدول الخليجية تسجل بالدولار، وهو ما يعني بحسب مراقبين تأكيد ابقاء سياسة سعر صرف الريال من دون تغيير في الوقت الحالي.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان معالي رئيس المجلس استهل الجلسة قال فيها ان حضور اصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة للمجلس هو يأتي في سلسلة التواصل بين المجلس والأجهزة الحكومية الهادف لخدمة الوطن، وتحقيق التنمية والمراجعات والحوارات وإثارة الأسئلة والاستفسارات، كما يجيء سعي المجلس هذا تحقيقا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وفي سياق الوصول إلى الغايات التي استهدفتها خطط الدولة، ويتطلع لها ولاة الامر - حفظهم الله -.

وبلادنا تحفل - بحمد الله - خلال السنوات الأخيرة بنهوض اقتصادي كبير بسبب عدة عوامل ألقت بظلالها إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وبالذات الأنفاق الحكومي، وكان للدول - بفضل الله - جهود كبيرة في استثمار ذلك في زيادة معدلات التنمية، والرقي باحتياجات الوطن وشمولية التنمية، وتوفير الخدمات للمواطنين عبر قرارات وإجراءات حكيمة.

وأضاف معاليه: ان الجميع يعرف ان وزارة المالية تضطلع بمهام حساسة وحيوية وإننا اليوم وفي هذا اللقاء نسمع ونناقش مع معالي وزير المالية الموضوعات المستجدة خاصة ما يتعلق بالقوة الشرائية لعملتنا الوطنية، ومستقبل الوحدة النقدية الخليجية، واسعار النفط واحوال الأسهم في منظور الوزارة، والإجراءات التي اتبعتها الدولة في سبيل مكافحة التضخم وغيرها من الموضوعات.

وأشار الشيخ بن حميد في كلمته إلى ما طرحه أعضاء المجلس في نقاشاتهم مؤخراً تناولوا فيها عزوف المقاولين السعوديين عن الدخول في تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، والمجلس عند بحثه لهذا الموضوع اثر ان يستمع لرأي الوزارة متمثلة في معالي وزيرها في هذه المسألة، نظراً لما تمثله من أهمية، وانعكاس ذلك على خطط التنمية في بلادنا - حرسها الله - والاقتصاد بشكل عام.

واختتم معاليه كلمة مشيراً إلى ان مجلس الشورى يقدر ما تقوم به وزارة المالية من جهد، ويعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويشكر ويقدر لها ما يتم بينها وبين المجلس من تواصل وبخاصة من خلال حضور مندوبيها ومسئوليها اجتماعات اللجان المتخصصة بالمجلس حيث بحث جوانب تتعلق بالشؤون المالية.

وقال الأمين العام المساعد للمجلس الاستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس استمع بعد ذلك إلى كلمة من معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عبر فيها عن سعادته بحضوره إلى المجلس كما اوضح جهود وزارته في معالجة مشكلة التضخم والحد منه ،حيث اشار إلى ان مشكلة التضخم شملت جميع الدول، بين معاليه السياسات الاقتصادية التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن.

كما القى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة مماثلة.

بعد ذلك أجاب معالي الدكتور العساف على أسئلة الأعضاء حيث بين معاليه بأنه لاتوجد حلول سحرية لحل مشكلة التضخم ولكن الدولة قامت بجهود للحد من مشكلة التضخم من أهمها زيادة الرواتب ودعم السلع لتخفيف هذا التأثير على المواطن.

واشار إلى ان زيادة (5%) جاءت تقديرية لمستوى المعيشة وللمدفوعات للسنوات الثلاث القادمة، واشار إلى ان هناك مواطنين ليسو موظفين في الدولة ولو تم رفع النسبة فلن تحل مشكلة التضخم.

واشار إلى ان دعم السلع الأساسية مثل الدقيق والرز وحليب الأطفال إضافة إلى الدعم غير المباشر للكثير من السلع ستساعد بمشيئة الله على التعامل على التكلفة مع المستوى العام للاسعار.

كما بين معاليه ان برنامج التمويل الذي طرحته مؤسسة التقاعد مؤخراً للمواطنين قد حظي باقبال جيد ومتزايد من المواطنين ولا بد ان يؤخد في الاعتبار مصلحة المتقاعدين والموظفين وان يكون هناك توازن بين المصروفات والواردات للمؤسسة حيث تشير الإحصائيات إلى ان هناك تزايدا للمتقاعدين كل سنة.

وبين معاليه ان صندوق التنمية العقاري يمنح 300الف ريال ونحن نعلم انه لا يكفي لارتفاع الأسعار ولكن على صاحب المسكن ايجاد طرق مناسبة لإتمام سكنه، كما انه قد خصص لذوي الدخل المحدود من المواطنين برنامج الإسكان الشعبي وهو في جميع مناطق المملكة وخصص له مبلغ (10) مليارات.

وابان معاليه ان السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون وان كان القرار الخاص بها قد صدر للبدء بها في بداية عام 2008م.

إلا ان هناك جوانب كثيرة قد سبقت ذلك بكثير واشار إلى ان هناك بعض المعوقات تحول دول تحقيق اتحاد جمركي في طريقها للحل، ونوه بالنمو التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونفى معالي وزير المالية أي دور للوزارة في تأخير المشاريع والاعتمادات المالية التي تطلبها بعض الجهات وقال ان دورنا يتكون في ان يقوم المراقب المالي بتأكد من الاعتمادات المالية وان ترسية المشروع جاءت بطريقة فنية صحيحة.

وقال اننا الآن نقوم بمراجعة شاملة للعلاقات مع الأجهزة الحكومية الأخرى ونقوم بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لتسريع العمل.

واكد معاليه على الدور المهم الذي يقوم به صندوف الاستثمارات العامة في التنمية الاقتصادية واستثمار الفوائض المالية.

وقال معاليه ان النظام الضريبي في المملكة يعد من افضل الأنظمة على مستوى العالم وهناك اشادات دولية من منظمات دولية والبنك الدولي بهذا النظام حيث أشارت إلى انه يعد من الحوافز الاستثمارية في المملكة.

وحول نظام التقاعد في المملكة قال معالي وزير المالية ان نظام التقاعد في المملكة يعد من افضل الأنظمة في العالم وان الدولة قد قامت مؤخراً بتحسين أوضاع المتقاعدين.

من جانبه قال معالي محافط مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري أن سبب التضخم يعود إلى الطلب المتزايد على الخدمات وان التضخم يختلف من مدينة إلى أخرى في المملكة.

وحول ربط الريال بالدولار اشار السياري إلى ان الربط ليس له تأثير كبير على مشكلة التضخم وان جميع صادرات المملكة ودول

الخليج تسجل بالدولار وان اكثر الدول النامية تستخدم الدولار كما ان تكاليف الشحن والتأمين تسجل بالدولار. وان الجهود التي قامت بها المملكة من زيادة الرواتب ودعم السلع بالطرق المباشرة وغير المباشرة ستحد من مشكلة التضخم.

وابان ان وزارة المالية ليس لها أي تدخل في عمل مؤسسة النقد العربي السعودي وان المؤسسة تختلف عن وزارة المالية ولها استقلالها التام

واشار إلى ان المؤسسة قد منحت (10) تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والعالمية لمزاولة نشاطها داخل المملكة، وتقوم المؤسسة في الوقت الحالي بتقييم هذه التجربة.

كما بين معاليه ان البنك يجب الا يخصم اكثر من ثلث الراتب بالنسبة للمقترض وربع الراتب للمتقاعدين حتى لو دعا الأمر لزيادة مدة تسديد القرض، اما عدا ذلك فهو يعد مخالفة، وان الفائدة يجب ان توزع على مدة القرض.