الجمعه 8 صفر 1429هـ -15 فبراير 2008م - العدد 14480

المغرب: 60ألف فتاة زوجت نفسها بدون ولي واستمرار ارتفاع نسبة الطلاق

---

الرباط: - الرياض

لم تنجح مدونة الأسرة بعد أربع سنوات من خروجها إلى حيز التطبيق في التقليص من معدلات الطلاق في المغرب. فقد كشفت إحصائيات وزارة العدل عن ارتفاع كبير لأحكام التطليق المسجلة السنة الماضية والتي انتقلت من 14ألف و 791سنة 2006إلى 21ألف و 328سنة 2007، مع ارتفاع يقارب الضعف للتطليق للشقاق والذي بلغ 18ألفا و 562سنة 2007مقابل 10آلاف و 313سنة

2006.وقدمت وزارة العدل هذه الأرقام خلال يوم دراسي نظم أول من أمس بالرباط حول "مدونة الأسرة بعد أربع سنوات". وعرف الطلاق بالمقابل تراجعا طفيفا عن السنة الماضية إذ بلغ 27ألفا و 904حالات سنة 2007مقابل 28ألفا و 239سنة 2006، بينما سجل الطلاق الاتفاقي سنة 2007أعلى ارتفاع بين باقي أنواع الطلاق حيث انتقل من 6741سنة 2006إلى 8243سنة 2007بنسبة تزيد على 22بالمائة.

و قد عرفت أيضا عدد عقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ارتفاعا ملحوظا إذ انتقلت من 424سنة 2006إلى 900عقد سنة

2007.وبخصوص زواج الراشدة التي تعقد زواجها بنفسها، بلغ عدد رسوم الزواج ما مجموعه 60ألفا و 95رسما، ما يعكس شيوع ميل الفتيات الراشدات إلى تزويج أنفسهن دون ولي بحسب مصادر قضائية. وتقلصت في المقابل نسبة زواج التعدد بشكل كبير ما يؤكد المنحى التراجعي للتعدد، بحسب ذات المصادر. وأفادت الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل أن هناك ميلا للأزواج في إنهاء العلاقة عن طريق الطلاق الاتفاقي، الذي ارتفع بنسبة 22.28في المائة، مما يظهر التطور في تدبير الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بطرق هادئة تسمح باستمرار الود خصوصا عند وقوع الطلاق مع وجود الأبناء.واعترف وزير العدل عبد الواحد الراضي في تصريح صحافي بعجز مدونة الأسرة عن الحد من المشاكل التي تفتك بالأسرة المغربية وعلى رأسها الطلاق بكافة أنواعه، مشيرا إلى أن كل ما جاء في مدونة الأسرة ليس كمالا وهو قابل للتحسين بكيفية مستمرة. وأضاف أن المدونة كأي قانون من صنع البشر ولهدا فهو يحتاج باستمرار للتصويب والتعديل. وأوضح وزير العدل بأن هناك صعوبات تعترض تطبيق المدونة بالرغم من التدابير التي اتخذت لتيسير تطبيقها.