الاربعاء 6 صفر 1429هـ -13 فبراير 2008م - العدد 14478

السعودية الأغلى خليجياً في أسعار الحديد.. مسؤول خليجي ل"الرياض " : وصول الطن لمستوى 3500ريال مبالغ فيه ويجب مساءلة المتسبب في هذا الغلاء

ابن سلمة:يمكن تخفيض أسعار الحديد في حال تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 10سنوات ومنع التصدير

---

الرياض- عبد العزيز القراري:

أستغرب مدير المشتريات بشركة قطر للحديد علي المريخي بلوغ سعر بيع طن الحديد في السعودية لمستوى 3500ريال مرتفعاً نحو 750ريالاً خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن هذا السعر مبالغ فيه مقارنة بالسعر العالمي أو في دول الخليج ومنها قطر.

وطالب خلال اتصال هاتفي ل "الرياض" بضرورة التفريق بين سعر بيع الحديد من المصنع أو التاجر، مشيراً إلى أن المصانع تبيع على التاجر بسعر خاص وهو من يقوم بالبيع على المستهلك النهائي بسعر آخر قد يكون هو سبب الغلاء.

وأكد أن شركات الحديد الخليجية رفعت سعرها بشكل مبرر بناء على ارتفاع تكاليف الشحن وشراء القوالب الحديدية أو حتى شراء الحديد كمنتج نهائي جاهزة للبيع، مشيراً إلى أن هذا المنتج يخضع لطلب متنام وتسيطر عليه الشركات العالمية الكبرى في الصين واليابان وأوربا تليها المصانع الصغيرة التي يخصص لها كميات قليلة بعد أن تأخذ الشركات الكبرى الحصة الأكبر.

وقال المريخي إن الحديد وصل سعره عالمياً إلى مستوى 780دولاراً للطن الواحد ما يعني أن طن الحديد تقدر كلفته 2925ريالاً"سيخ".، مؤكداً أن التاجر الذي يبيع بسعر أغلى يعتبر مغاليا و"جشعا" ويجب مساءلة مصدر الغلاء قبل اتهام المصانع.

وأشار مدير المشتريات بشركة قطر للحديد إلى أن السويد والبرازيل من بين أكبر الدول التي تدعم السوق العالمي بالحديد، حيث تصل تغطيتهما من الحديد إلى نسبة 80%، معتبرها المؤشر الأساسي لأسعار الحديد حول العالم.

وتوقع زيادة الطلب على الحديد الخام بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تبين بأن كلفة السيخ سترتفع، في حال استمرار النمو في آسيا على الرغم من وجود مصانع للحديد هناك.

وعن تسجيل الحديد لأسعار لم يشهدها منذ 30عاماً، قال المريخي إن هذا الأمر بدا مقلقاً وينعكس على حالة النمو في البناء التي يمكن أن تتراجع في السنوات المقبلة، متوقعا أن ينعكس سعره على المنتجات التي يدخل فيها كعنصر أساسي ومنها صناعة السيارات التي حاولت الشركات الصانعة تخفيف كمية الحديد، لكنها لا تستطيع إلغاءه كلياً ما يعني أن أسعارها مرشحة للارتفاع مستقبلاً.

وقال المريخي إن مصانع الحديد في دول الخليج عدا الإمارات العربية المتحدة لم تستطع الاستفادة من حديد "السكراب" الذي يتم تصديره بأساليب مختلفة عن طريق تجار الخردة منها الاستثناءات الحكومية، إلى الهند وباكستان والإمارات بأسعار أكثر ربحية من السوق المحلي.

وعن زيادة كميات بيع الحديد القطري في السوق السعودي قال المريخي : إن شركة حديد قطر ضخت خلال الشهرين الماضيين كميات كبيرة من الحديد في سوقها المحلي على حساب التصدير، معتبراً أنه صاحب الأولوية دون غيره من الأسواق.

وابلغ أن الشركة سوف تعود لتصدير حديدها للسعودية مطلع "مارس" المقبل، مشيراً إلى أن الشركة لديها العديد من العملاء التي تحرص على تأمين طلباتهم بسعر وجودة منافسة.

من جهة أخرى كشف خبير صناعي عن إمكانية خفض أسعار الحديد محلياً في حال تم منع الشركات المحلية من التصدير، مشيراً إلى أن عدم اتفاق الشركات فيما بينها على إستراتيجية بيع أو شراء المواد الخام يدفعها إلى ممارسات يدفع ثمنها المستهلك.

وأكد أن مصانع الحديد المحلية تستغل فرصة الطلب المتنامي على الحديد ومحدودية عدد المصانع في منطقة الشرق الأوسط ودول آسيا، في عمليات بيع بأسعار مرتفعة أعلى من السوق المحلي خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستوردة من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية.

وحمّل المستشار الاقتصادي لمجموعة الدار والرئيس التنفيذي السابق لشركة "سابك" إبراهيم بن سلمة وزارتي التجارة والصناعة، و المالية مسؤولية عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عشرة أعوام الذي يوجه بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء بشكل استثنائي لمصانع الحديد، مشيراً إلى أن هذا القرار لو تم تفعيله لصالح هذه المصانع في ظل الطلب المحلي الذي تقوده مشاريع أهلية وحكومية طموحة لانعكس بشكل كبير على الاقتصاد بصورة مباشرة.

وأكد ابن سلمة ل"الرياض" أن سبب تزايد أسعار الحديد هو زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار النفط، كما أن الشركات تعاني من ارتفاع أعباء التشغيل.

وأكد أن الدعاية بأن الغلاء طال كل شيء دفع الكثير من الشركات والمصانع والموردين إلى رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة الطلب على البناء في كثير من الدول ومنها دول الخليج والمملكة بشكل خاص.

وتوقع ابن سلمة أن يحصل كساد في البناء في كثير من الدول بسبب ارتفاع الحديد، لكنه قال ربما أن تعمل مصانع الحديد الصلب التي سيتم تشغيلها في المستقبل على تهدئة الأسعار.

وطالب الحكومة السعودية لكبح جماح كثير من المنتجات ذات المنشأ المحلي والتي هي أصلاً تواجه دعماً من نفس الحكومة، إلى منع تصديرها على حساب الطلب المحلي، مشيراً إلى أنه من المقبول تصدير الفائض منها أو فرض ضرائب على التصدير على أقل تقدير.

وعن الاجتماع الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة أخيراً مع شركات ومصانع الحديد أسوة بمصانع الأسمنت و مطالبتهم بالتخفيض قال ابن سلمة: إن منتجات الأسمنت متنوعة وهي ليست كالحديد فالأخير يمكن التحكم بأسعاره في حال خفضت أعباء التشغيل وتمت السيطرة على التصدير.ولم يؤيد ابن سلمة عملية تقديم الدعم المباشر للحديد، مشيراً إلى أنها ستكون عاملاً مساعداً لارتفاعه لمستويات كبيرة.

إلى ذلك كشف أحد المسؤولين في الشركات العاملة في انتاج الحديد أن هناك كثيراً من المشكلات التي يعاني منها قطاع صناعة الحديد في المملكة ومنها عدم التزام جميع الشركات على مبادئ محددة، مشيراً إلى أنها تعمل على تصدير الحديد إلى خارج المملكة ليباع بأسعار مرتفعة عن السعر المحلي.

ولفت إلى أن سعر بيع الحديد في الوقت الحالي 16ملي الذي يعتبر المحدد لأسعار بقية المقاسات في السعودية أقل من جميع دول الخليج عدا الكويت وبفارق سعري بسيط.

وقال المصدر: الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مصانع الحديد السعودية تعاني من فتح المجال أمام تصدير حديد الخردة، مشيراً إلى أن المصاهر السعودية تستورد القوالب الحديدية والتي تقدم بسعر مرتفع.

وطمأن المستهلكين بوجود تحركات للمحافظة على ثبات أسعار الحديد وعدم مجاراة الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن جهود الجميع تتوحد لحل هذه الأزمة والتي لم تقتصر على الحديد دون غيره من السلع.