الثلاثاء 5 صفر 1429هـ -12 فبراير 2008م - العدد 14477

من السوق

التسويات الفورية للصغار وحُمّى "تدوير الأموال"

---

خالد عبدالعزيز العتيبي

التدوير المتسارع هو مايزعج السوق المالية السعودية ويدعم توجهها المضاربي الحاد، واعتبر هذا التدوير بمثابة الحُمّى التي تشتكي منها السوق ويرتاح لها المضاربون في بسط نفوذهم على السوق وتعظيم ثرواتهم.

وعلاوة على أن التدوير لايعطي توضيحاً دقيقاً عن حجم الأموال التي دخلت إلى السوق المالية او التي خرجت منها، فإنه لايمكن الخروج من خلاله بحقيقة عن الحجم الصحيح للسيولة المتدفقة إلى السوق وغير المدورة إلا من خلال نظام "تداول"، وهو نظام على قدر كبير من الدقة يستطيع رصد الأموال ذات المصدر الواحد حتى وان تم تدويرها من قبل هذا المصدر مئات المرات في اليوم الواحد.

مثل هذا التدوير يوجد به ثغرات ينفذ من خلالها المضاربون خاصة من ذوي المحافظ الكبيرة لتحقيق أهداف كثيرة ومنها خلق إنطباع زائف عن كل سهم يُراد تحريك سعره.

وأجزم أن قرار التدوير الذي طبق قبل أكثر من سبع سنوات أو نحوها، كان من أكثر القرارات التي أنعشت السوق المالية في فترة مضت حين كانت تعاني من شح في الاموال المتوجهة اليها وقلة في المستثمرين لايتجاوز عددهم بضعة الاف.

وكان أيضاً من أكثر القرارت التي لم يوضع لها ضوابط وأحكام كما هو معمول به في أسواق أخرى، وخلو ذلك القرار "السماح بالتدوير" من الضوابط أضر بالسوق كثيراً، وللاسف انه تُرك حتى يومنا هذا دون تقييم وخالياً من أي ضوابط تحد من اندفاع الصغار.

وكما هو معروف فإن لكل مرحلة مناخها، حيث انتهت المرحلة التي تعاني فيه السوق من الشح في الاموال والقلة في اعداد المستثمرين، وجاءت المرحلة التي اجتذبت فيه السوق الأموال والملايين في اعداد المستثمرين، فحالت السوق دون توجه الاموال إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق أنشطة استثمار اُخرى ذات جدوى اقتصادية تهيىء من ارتفاع الناتج وتزيد من فرص العمل.

نحتاج لأن نستفيد من تجربة الدول المتقدمة فيما يتعلق بجانب -التدوير- أو مايسمى بنظام التسوية ( تي بلس زيروT+0 ) وهي التسوية التي تتم بنفس اليوم، وعدم تعميمها على جميع فئات مستثمري السوق، وتحويلها إلى (تي بلس ونT+1) لمن تقل أموالهم عن 93الف ريال.

تلك ضوابط موجودة في البورصات المتقدمة حيث تُؤجل التسوية يوماً واحداً لمن تقل مبالغهم عن 25الف دولار، فتمنع بالتالي الصغار من عبث التدوير والركوب في موجة القرارات المتسرعة وذلك بالرغم من طغيان الاستثمار المؤسسي في تلك الاسواق.

تجارب الدول المتقدمة في مجال التسويات أسست لقواعد مهمة لإنضاج متعامليها من صغار الافراد بأنظمة لاتدفعهم إلى الغرق في فوضى التدوير، وتتيح لهم دراسة قراراتهم من خلال هذه الضوابط التي تعطيهم الفرصة بأن لاتكون عشوائية، بحيث عودت تلك التسويات غير الفورية صغار المستثمرين هناك على التعاطي مع الممارسات الصحيحة، وشجعتهم على تنمية مدخراتهم بحيث اذا تجاوز رأس مال المستثمر في سوق المال الحد الذي ذكرته آنفاً يكون المتعامل الفرد مهيأ للتسويات الفورية والتدوير ومهيأ لما هو أصعب، سواء استثمارياً او مضاربياً.

فلنستفد من تجارب الاسواق المتقدمة بوضع ضوابط التسوية وفقاً لفئات رؤوس الأموال، ومثل ذلك ان تم سيهيء لأن ترتفع كفاءة السوق لا أن تبقى منخفضة الكفاءة من خلال ممارسات لاترقى إلى المعقول.