صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأسبوع قبل الماضي أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد دخل إلى حيز التطبيق، وبتفعيل هذا النظام نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من العمل بتشريعات المعلوماتية التي صدرت خلال العامين الماضيين، ومنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

لقد عانى الناس كثيرا من تطفل بعض أصحاب التصرفات اللامسؤوله، والذين استغلوا التقنية في غير محلها، فالتقنية أساسا وجدت لخدمة البشرية وإسعادها ولكن ضعاف النفوس سخروها للإساءة للآخرين ،ظهر في الآونة الأخيرة تقنيات حديثة متسارعة نتج عنها بعض الاستخدامات السلبية للتقنية وبعض جرائم الإنترنت المختلفة والمتعددة وكذلك رسائل البلوتوث وكاميرا الجوال، ووظفت هذه التقنيات توظيفاً غير صحيح وتم الإساءة من خلالها للناس. وقد استغل بعض ضعاف النفوس في السنوات الماضية وجود فراغ تشريعي معلوماتي، ولكن الآن بعد صدور وتفعيل هذا النظام وتطبيقه من الجهات الأمنية التي تحرص كل الحرص على راحة المواطنين والمقيمين وتحفظ حقوقهم المكفولة لهم نظاماً، فإنه كفيل بردع ضعاف النفوس عن الممارسات الخاطئة لأنه يحتوي على عقوبات مغلظة تتراوح بين السجن والغرامة أو بهما معا لمعاقبة كل من تسول له نفسه بإلحاق الضرر بالآخرين.

وكما ان هذا النظام سوف يحد من جرائم المعلوماتية ويلحق العقوبة بمرتكبيها، فإن له أيضا إيجابيات عديدة منها المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، ونشر الاستخدامات الإيجابية للتقنية وحماية الآداب العامة وعدم خدش الذوق العام، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من خلال المواد التي تعاقب كل من يلحق الضرر بشبكات المعلومات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمل اليومي للحكومة والجمهور.

هذا النظام يشكل لبنة أساسية من تشريعات المعلوماتية، وسوف يساعد على نشر الاستخدامات الإيجابية للتقنية ونشرها بين أفراد المجتمع، وكذلك حفظ وحماية الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات وأجهزة الجوال وكل الوسائل التقنية المختلفة.

@ عضو مجلس الشورى