وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي والتي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد في هذا السياق على أن المملكة مستمرة بإذن الله، في جهدها الدؤوب لكل ما فيه مصلحة ووحدة العالم العربي والأمة الإسلامية؛ والسعي في رأب الصدع، وجمع الكلمة، والخروج من نفق الأزمات التي تهدد رفاه وتنمية ومستقبل الشعوب العربية والإسلامية؛ وحث المجلس الجميع على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية، وما يمليه عليهم إسلامهم من قيم ومبادئ ودعوة لتماسك الأمة، وكذلك التأكيد على ما تفرضه مبادئ الشرعية الدولية والاتفاقات الدولية من مسؤولية على دول العالم الكبرى.

وفيما يخص الشأن المحلي، أضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ثمن أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير مسمى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإقرار نظامها الأساسي الجديد، وتوسيع نطاق عملها إلى رعاية الموهبة والإبداع في المملكة، نظراً لما يمثله ذلك من دعم لرأس المال البشري وتقدم المجتمع إلى الاقتصاد المعرفي.

وأكد المجلس على أن الإسهام المرتقب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وما تمر به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من تطوير، وما أخذت توليه جامعات المملكة من اهتمام متزايد بالبحث العلمي، وهذه النقلة النوعية في رعاية الموهبة والإبداع - من شأنها بتوفيق من الله، أن تكرس مكانة مرموقة للمملكة ومؤسساتها البحثية والعلمية في مجال الإسهام في المعرفة البشرية، والاستفادة من التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وتحقيق قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العليا للسياحة ومتحف (المتروبوليتان) في نيويورك، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والدول التالية بدرجة (سفير غير مقيم) وهي: بربادوس، جمهورية السلفادور، إمارة ليخنتشتاين، وجمهورية الدومينكان، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكولات) الخاصة بذلك في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات.

رابعاً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 76/102) وتاريخ 1427/2/26ه، ورقم ( 37/51) وتاريخ 1428/9/13ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق الوقف الصحي، وفقاً لتنظيمه المرفق صيغته بالقرار.

من أبرز ملامح التنظيم:

1- يهدف الصندوق إلى تشجيع فعل الخير وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية، وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهاً من أوجه فعل الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.

2- تتكون موارد الصندوق من الأعيان، والصكوك المالية، والأسهم، والأموال النقدية التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق، والتبرعات النقدية والعينية، وغلال أوقاف الصندوق واستثماراتها، والإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها، وما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية، كالأراضي وغيرها.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين حمد بن عبدالله بن سعد الموسى على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.

2- تعيين المهندس زياد بن حمود بن محمد الزهراني على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

3- تعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المليفي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.